كتب .. مصطفى محمود

أعلن المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عن بدء تطبيق سياسة اقتصادية جديدة تهدف إلى الحد من الإغراق السلعي والتجاري الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني منذ سنوات، نتيجة الانفلات التجاري وغياب الحماية الجمركية.

وقال صالح، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الليبرالية التجارية التي سادت خلال العقود الماضية سمحت بإغراق السوق العراقية بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى"، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة أضعفت الإنتاج المحلي وأثرت سلباً على سوق العمل.

وأوضح أن السياسة الاقتصادية الجديدة تقوم على إنشاء "سياج جمركي متدرج وعملي"، يهدف إلى حماية الصناعات الوطنية وتنظيم عملية الاستيراد، مؤكداً أن الحكومة ماضية في وضع ضوابط جديدة للحد من دخول السلع الرخيصة التي تنافس المنتج العراقي.

وأضاف أن استمرار ظاهرة الإغراق السلعي أسهم في تصفية الوسط الصناعي والحرفي، واستدامة البطالة، وتحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية من القطاعات الإنتاجية إلى مجالات غير منتجة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، عبر دعم القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، في ظل توجه عام لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد.