أصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على الأموال التي تم ضبطها بحوزة عدد من المتهمين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك بعد ثبوت تورطهم في عمليات مضاربة بأسعار العملات، خارج إطار السوق المصرفي الرسمي، من خلال إخفاء العملات عن التداول وبيعها بشكل غير قانوني.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة للتصدي لتلك الأنشطة المخالفة التي تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني، في إطار خطة شاملة لضبط سوق الصرف وملاحقة العناصر التي تتلاعب بأسعار العملات.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن، من ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات قرابة 6 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.