كتب – محمود كمال

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعد يومين فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نية الولايات المتحدة إجراء محادثات مباشرة مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج خمسة كيانات وشخصا واحدا في إيران على قائمة العقوبات وذلك لدعمهم كيانات رئيسية تشرف على البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية التابعة لها.

وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات تهدف إلى تعزيز السياسة الأميركية الرامية إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي وذلك وفقًا لما ورد في مذكرة الرئاسة للأمن القومي رقم 2.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: ما زال سعي إيران لامتلاك الأسلحة النووية يشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة وللأمن الإقليمي والعالمي مؤكدا أن الوزارة ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لإحباط أي محاولات من إيران لتعزيز برنامجها النووي أو زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية تلعب دورا حاسما في عمليات تخصيب اليورانيوم داخل إيران، من خلال إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي تُستخدم في المنشآت التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأضافت أن شركة أتبين إستا التقنية والهندسية وهي شركة إيرانية تدعم شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية عن طريق تسهيل حصولها على المكونات من الموردين الأجانب.

وأشارت الوزارة إلى أن ماجد مصلات، المواطن الإيراني الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة، كان قد أشرف على شراء وشحن المنتجات إلى شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية نيابة عن شركته.