كتب – محمود كمال

أمهلت قاضية الهجرة الأميركية جامي كومانز، الحكومة يوما واحدا لتقديم ما يثبت أحقية ترحيل الطالب الفلسطيني محمود خليل.

وهددت القاضية بإنهاء القضية يوم الجمعة المقبل في حال لم تجد مبررا قانونيًا لاستمرار احتجازه.

ونقل خليل وهو طالب بجامعة كولومبيا لمسافة تقارب 1900 كيلومتر إلى مركز احتجاز في ريف لويزيانا بعد شهر من توقيفه بنيويورك.

وحضرت القاضية جلسة الاستماع في محكمة لاسال بجينا وأكدت أن لا شيء يعلو على حقوق خليل القانونية.

وجلست خليل في قاعة المحكمة بينما شارك محاميه مارك فان دير هوت عن بعد من كاليفورنيا عبر شاشة.

وطالبت القاضية محامي وزارة الأمن الداخلي بتقديم الأدلة قبل الساعة الخامسة مساء الأربعاء.

وحذر محامي خليل من إصدار حكم دون منح الدفاع الوقت الكافي للرد، وعبر عن مخاوفه في بيان لاحق.

وأوضح المحامي أن القضية تدور حول حرية التعبير، متسائلا إن كان المهاجرون سيرحلون لمجرد التعبير عن رأيهم حول غزة.

ولفت إلى أن التعديل الأول للدستور الأميركي يحمي هذا النوع من الخطاب متسائلًا: هل سيتم استهداف المواطنين لاحقا؟.

واتهمت الحكومة الأميركية خليل بإخفاء معلومات في طلب التأشيرة، منها عمله السابق مع وكالة إغاثة فلسطينية ومشاركته في حركة طلابية تدعو لمقاطعة إسرائيل.

وتمسك محامو خليل بإنكار كافة الادعاءات التي قرأتها القاضية خلال الجلسة.

وفصلت المحكمة بين قضية الترحيل والطعن على اعتقاله، حيث حكم قاضٍ آخر ببقائه مؤقتًا داخل الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لاحقا عن إلغاء مئات التأشيرات للطلاب الأجانب في إطار حملة أوسع.

وزعم مسؤولون أن بعض الاحتجاجات المناهضة لدعم واشنطن لإسرائيل شهدت مضايقات ضد طلاب يهود.

وأكد منظمو الاحتجاجات أن انتقاد سياسات إسرائيل يُخلَط به خطأً مع معاداة السامية.

ووصف خليل نفسه بالسجين السياسي، وأكد محاموه أن استهدافه تم بناء على آرائه في انتهاك صريح للدستور.

وتعيش زوجته الأميركية نور عبد الله حالة من القلق إذ تستعد لوضع مولودهما الأول وتمنعها ظروف حملها من زيارته في لويزيانا.