عماد جودية

أعلن البيت الأبيض على لسان رئيسه بدء مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران في مسقط، بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والموفد الأميركي ستيفن ويتكوف برعاية وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البو سعيدي، للتفاهم على التوصل إلى تسوية تعيد العمل بالاتفاق النووي الذي كانت توصلت إليه إدارة أوباما مع إيران عام 2015 وجمدت إدارة ترامب الأولى العمل به عام 2018، أو للتوصل إلى اتفاق جديد وفق المتغيرات التي شهدتها منطقة الشرق بعد عملية "طوفان الأقصى" وحربي غزة ولبنان وسقوط نظام الأسد والتقسيمات الديموغرافية التي تشهدها سوريا.

عد هذا الإعلان، ظهرت واشنطن كأنها تحاول إيهام الرأي العام الدولي بأن المفاوضات المباشرة بينهما جاءت بعد التهديدات التي وجهها ترامب إلى طهران بضربة عسكرية لها، مرسلا سفنه الحربية وحاملات طائراته إلى المنطقة لهذه الغاية، وهو ما أجبرها على الانصياع والإسراع إلى التفاوض والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إدارته.

في المقابل، أرادت إيران هي أيضا إيهام الرأي العام الدولي بأن ترامب وإدارته أوقفا تهديداتهما العسكرية بتوجيه ضربة عسكرية لها وانصاعا للتفاوض معها بعدما هددت هي بدورها بتوجيه ضربة عسكرية موجعة لإسرائيل تتمثل باستعدادها لإطلاق آلاف الصواريخ الباليستية الكاتمة للصوت نحو مفاعلها النووي في ديمونا واستهدافها أيضا كل القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في المنطقة.

الطرفان يلعبان على حافة الهاوية لكنهما يدركان أن عداوتهما سيكون لها نهاية، سواء بالمصالحة أو بالاحتواء. ولهذا نذكّر بأننا كنا عبر صفحة "المنبر" في العزيزة "النهار" قد كشفنا في مقالات عديدة نشرناها في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" عن توصلهما إلى اتفاق نتيجة إجرائهما مفاوضات في عهد بايدن بين عامي 2022 و2023 توصلا بنتيجتها إلى التفاهم على صيغة اتفاق عنوانه العريض المفاعل النووي، لكنه يتضمن في ملاحقه السرية تفاهمات عميقة وضمانات متبادلة نشرنا آنذاك تفاصيلها في مقالاتنا تلك، ويمكن الرجوع إليها، وتقوم على تعهد طهران بالآتي:     

1- وقف العمل الكلي لصنع القنبلة النووية. 

2- الموافقة على إنهاء المواجهات العسكرية في المنطقة مع إسرائيل والذهاب إلى إقرار التسوية فيها وفق حل شامل يرضي كل الأطراف.                                                     

3- تجميد العمل باتفاقية التبادل التجاري التي كانت أبرمتها طهران مع بكين، وتقدّر قيمتها السنوية بنحو 60 مليار دولار  أميركي. 

في المقابل، تحصل إيران من أميركا على:

1- رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

2- استرجاع أموالها المجمدة في المصارف الأميركية، والبالغة ١٢٣ مليار دولار.

3- ضمانات على حدودها مع أفغانستان وباكستان لكونهما بلدين سنيين كبيرين معاديين لها، وضمانات مماثلة على حدودها مع أذربيجان لجهة عدم استغلال إسرائيل تحالفها معها للقيام بأعمال أمنية ضدها في الداخل الإيراني.                                           

4- ضمانات لعدم تحويل العراق في المستقبل إلى دولة معادية لها، كما كان الحال زمن صدام حسين بعد انتهاء نفوذها فيه. وهذا ما يفسر كلام وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عندما أعلن في 23 آذار/مارس الماضي أن العراق ليس جزءا من محور المقاومة، وأن بغداد ترفض نظرية وحدة الساحات.                                 

5- ضمانات لعدم السماح للمكون الكردي المنتشر على مساحات واسعة من إيران مرورا بالعراق وصولا إلى سوريا وانتهاء بتركيا، بالاندماج وتشكيل دولته القومية.                                                                                                                                                                 

يومها تفاهمت واشنطن وطهران على الإعلان عن اتفاقهما هذا في صيف 2024، أي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، من أجل استثمار نتائجه لمصلحة مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس. لكن عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي فاجأت طهران، وما تلاها من حرب واسعة على غزة ولبنان جمدت آنذاك الإعلان عن هذا الاتفاق من الطرفين معا. واليوم تنطلق إدارة ترامب من مسودة هذا الاتفاق لإعادة تفاوضها معها. والمعلومات التي وصلت إلى بيروت تشير إلى أن الجانب الأميركي يتجه في مفاوضاته المباشرة مع الجانب الإيراني إلى تقديم عرض إضافي إلى ما كان قد تم التوصل إليه وفق مسودة الاتفاق مع إدارة بايدن، يقوم على التالي:     

1- الموافقة على إعادة إعمار مناطق الضاحية والجنوب والبقاع، والقبول بإرسال إيران الأموال اللازمة للبيئة الشيعية لهذه الغاية، والسماح بتدفق المساعدات المالية العربية والدولية للبنان لنهوض الدولة بمؤسساتها والمشاركة في ورشة إعمار البلد وإطلاق عجلة النمو والإنتاج والازدهار فيه مجددا، وإجبار إسرائيل على انسحابها من التلال الخمس ووقف أعمالها العدائية ضد لبنان برا وجوا، وعدم إضعاف الثنائي الشيعي داخل تركيبة السلطة في لبنان، مقابل موافقة "حزب الله" على إدخال عناصره إلى المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، على غرار ما جرى مع عناصر الميليشيات بعد انتهاء الحرب الأهلية عام ١٩٩٠، وإعطاء الثنائي الشيعي الضوء الأخضر لدعم بدء الحكومة اللبنانية مفاوضاتها الديبلوماسية والعسكرية مع إسرائيل برعاية أميركية وفرنسية للتفاهم على ترسيم الحدود البرية على غرار موافقتهما ودعمهما السابق لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين قبل ثلاث سنوات لإنهاء حالة الحرب كليا بين البلدين.

2- إجبار إسرائيل على وقف أعمالها الحربية في غزة والقبول بإطلاق ورشة إعمارها وضمان مستقبل العمل السياسي لحركة "حماس" داخل السلطة الفلسطينية وابتعادها عن الخيار العسكري، مقابل دعوة طهران "حماس" إلى تسليمها إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية والقبول بدمج عناصرها بشرطتها وتسهيلها أي اتفاق تتوصل إليه السلطة مع إسرائيل حول مستقبل المسألة الفلسطينية والأراضي المحتلة في غزة والضفة والقدس الشرقية.   

3- إعطاء طهران موافقتها على أي اتفاق تبرمه الإدارة السورية مع إسرائيل لاحقا حول الترتيبات الأمنية في كامل الجنوب السوري، سواء كانت إدارة الشرع أو غيرها.       

4-  تتعهد طهران بفتح قطاعات النفط والغاز والنقل والاتصالات أمام الشركات والمؤسسات الأميركية وإتاحة استخراج المعادن النادرة وخصوصا الليثيوم أمام الاستثمارات الأميركية.                                               

في ضوء ما تقدم، هل تنتقل المنطقة مع أميركا وإيران إلى التسوية الشاملة؟