شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي استقرارًا ملحوظًا في السوق الرسمية خلال الأشهر الأخيرة، حيث حدد البنك المركزي العراقي سعر الصرف الرسمي عند 1,310 دينار لكل دولار. هذا الاستقرار يُعزى إلى جهود البنك المركزي المستمرة في ضخ كميات كبيرة من الدولار في السوق، بهدف توفير السيولة النقدية والحفاظ على استقرار العملة المحلية.

سعر الدولار في المصارف العراقية

فيما يلي قائمة بأسعار صرف الدولار في بعض المصارف العراقية:

بنك الرافدين: 1,320 دينار لكل دولار. مصرف بغداد: 1,310 دينار لكل دولار. مصرف بابل: 1,310 دينار لكل دولار. مصرف الائتمان العراقي: 1,310 دينار لكل دولار. البنك التجاري العراقي: 1,310 دينار لكل دولار. البنك الأهلي العراقي: 1,310 دينار لكل دولار. بنك الاستثمار العراقي: 1,310 دينار لكل دولار.

يُلاحظ أن معظم المصارف تلتزم بسعر الصرف الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي، مع استثناء بنك الرافدين الذي يسجل سعرًا أعلى بقليل.

سعر الدولار في السوق الموازية

على الرغم من استقرار السعر الرسمي، إلا أن السوق الموازية (السوق السوداء) تشهد تفاوتًا في أسعار الصرف، حيث يتراوح سعر الدولار بين 1,495 و1,509 دينار لكل دولار. هذا التفاوت يعكس تأثير العرض والطلب في السوق غير الرسمية، بالإضافة إلى المضاربات التي تؤثر على سعر الصرف.

إجراءات البنك المركزي العراقي

اتخذ البنك المركزي العراقي عدة تدابير لضمان استقرار سعر الصرف، منها:

ضخ كميات كبيرة من الدولار: قام البنك المركزي بضخ مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية، حيث أعلن عن ضخ 289 مليون دولار في السوق، شملت 11 مليون دولار نقدًا، بهدف توفير السيولة النقدية والحفاظ على استقرار الدينار العراقي. تحديد سعر بيع الدولار: حدد البنك المركزي سعر بيع الدولار في العمليات المصرفية من خلال الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية عند 1,310 دينار لكل دولار، وهو نفس السعر المعتمد منذ مايو الماضي. تعزيز الرقابة: وضع البنك المركزي تعليمات جديدة للحد من المضاربات على الدولار وفرض رقابة مشددة على التحويلات المالية إلى الخارج.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة استراتيجية للبنك المركزي العراقي تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي، مما يساهم في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.

توقعات مستقبلية

مع استمرار سياسات البنك المركزي لضبط السوق، من المتوقع أن يستمر استقرار الأسعار في البنوك، بينما ستبقى الأسعار في السوق الموازية متأثرة بالعرض والطلب على الدولار. يُعتبر هذا الاستقرار مؤشرًا إيجابيًا على فعالية التدابير المتخذة من قبل البنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار العملة المحلية.