في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، تعكس تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لمصر، خصوصًا في سياق التوترات الدولية والتحديات الاقتصادية الحالية. يعكس هذا الدعم الفرنسي رؤية شاملة لتعزيز استقرار مصر كركيزة إقليمية حيوية، مع تأكيده على أهمية التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد الأخضر، التعليم، وتمكين المرأة، بهدف خلق قاعدة اقتصادية صلبة تُعزز من قدرة مصر على النمو المستدام.

فرنسا ودعم الاقتصاد المصري

تهدف فرنسا إلى توسيع شراكاتها مع مصر عبر استثمارات استراتيجية متعددة المحاور. ويتضح ذلك من خلال:

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى استثمارات مباشرة متنوعة تدعم البنية التحتية المصرية وتفتح آفاقًا للنمو في قطاعي التحول الرقمي والطاقة.

الشراكة الاستراتيجية ودور الوكالة الفرنسية للتنمية

تسهم الوكالة الفرنسية للتنمية بفعالية في مد المزيد من جسور التعاون عبر تمويل برامج ومشاريع جديدة في مصر. وتشمل هذه المشاريع مجالات حيوية مثل التحول الرقمي والبنية الأساسية. علاوة على ذلك، يُتوقع توقيع اتفاقيات إضافية تهدف إلى دعم مسار التعاون بين القاهرة وباريس، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري. يأتي هذا التعاون في سياق رؤية تكاملية تدعم الحوار المستمر بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي.

فرص استثمارية واعدة

عُقد اليوم المنتدى الاستثماري بعنوان “الفرص الاستثمارية بعد رفع العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا”، الذي يُعد منصة قيمة لكلا الطرفين. يتيح المنتدى للمستثمرين الفرنسيين اكتشاف فرص جديدة بالسوق المصري، فيما يُمكن المستثمرين المصريين من الوصول المباشر للأسواق الأوروبية. يُذكر أن مصر تُعد بوابة اقتصادية للقارة الأفريقية، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الموجهة نحو القارة.

بفضل بنيتها الاستثمارية القوية وعلاقاتها المتميزة مع الاتحاد الأوروبي، تقف مصر اليوم كوجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية. هذا يؤكد أن التعاون المصري الفرنسي يمتدّ إلى تحقيق فوائد اقتصادية شاملة تعزز الاستقرار الإقليمي.