ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 8 أبريل 2025 02:05 صباحاً - محللون أمريكيون لـ « حال الخليج »:

آسيا الأكثر تضرراً وسط صدمة لمعنويات السوق

استمرار التعريفات يُسرّع وتيرة فكّ الارتباط العالمي

تحذير من تآكل القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية

الأسواق الناشئة مطالبة بتعزيز الشراكات الإقليمية وتنويع تدفقات الاستثمار

تضرب موجة الرسوم الجمركية الاقتصاد العالمي كزلزال يُعيد رسم خرائط التجارة والاستثمار، وفي القلب من هذه العاصفة، تقف الاقتصادات الناشئة على أرض رخوة، حيث تواجه تحديات معقدة، ما بين صدمة خارجية تهدد مكانتها في سلاسل التوريد العالمية، وضغوط داخلية تتعلق بضعف الهوامش المالية واحتياجات التنمية الملحّة.

وفي الوقت الذي تحاول فيه هذه الاقتصادات الحفاظ على توازن دقيق وسط رياح الحروب التجارية الجديدة، فإن المخاوف تتعاظم من انعكاسات الرسوم التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، على بيئة الاستثمار، وأسعار الصرف وتكاليف الإنتاج، وحتى الاستقرار المالي والتصنيفات الائتمانية، في الوقت الذي يُعيد فيه المستثمرون النظر في خريطة المخاطر.

ويتفق المحللون على أن الاقتصادات الناشئة، لا سيما في آسيا، تبقى في عين العاصفة كأكبر المتضررين من موجة الرسوم الجمركية، وأن تلك الرسوم من شأنها أن تشكل ضربة قوية لها، بالنظر إلى حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة. كما أن من شأن ذلك أن يعمق أزمة الديون بها، ويُضفي مزيداً من العوائق أمام مساعيها لجذب الاستثمارات الخارجية.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه نسبة كبيرة من اقتصادات الأسواق الناشئة أعضاءً رئيسين في سلاسل التوريد العالمية، وتعتمد بشكل ملحوظ على الصادرات في الناتج الاقتصادي، فإنها تحت وطأة الضغوط الناجمة عن التعريفات الجمركية، تواجه رياحاً مُعاكسة، تلحق الضرر بآفاق التنمية، وقد تتسبب في موجة من تخفيضات التصنيف الائتماني، رغم التحسن الذي شهدته، بدءاً من العام الماضي في تصنيفاتها الائتمانية، بعد تدهور طويل.

ويشير مدير الثروات في CGO، سكوت كريس، لدى حديثه مع «حال الخليج»، إلى «تراجع ثقة المستثمرين عالمياً منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة»، موضحاً أن الدول التي ستتضرر أكثر من هذا الواقع، هي بعض الدول الآسيوية.. ومن المتوقع أن يتعرض الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، لضربة تتراوح بين 1 إلى 5 %، حسب كل دولة مصدّرة.

فك الارتباط الاقتصادي

في تقدير كريس، فإنه «إذا استمرت هذه الرسوم الجمركية، فإنها قد تُسرّع من وتيرة فكّ الارتباط الاقتصادي العالمي.. كما ستُحدث صدمة سلبية على النمو في الدول الناشئة، ذلك أن التضخم لا يمثل مصدر قلق كبير في هذه الدول، بقدر ما تمثله الرسوم الجمركية من تبعات.. ومن المرجح أن تضطر البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النمو».

وضمن تحليله للمشهد، يرى أن الإلكترونيات -مثل هواتف الآيفون وأجهزة التلفزيون- ستكون من بين أكثر السلع تضرراً.

وتعد الصين وتايوان وكوريا الجنوبية من كبار المصدّرين لهذه المنتجات.

كما ستتأثر أيضاً مجموعة واسعة من السلع الأخرى، مثل السيارات والملابس والأحذية والكحول والبن والأثاث والشوكولاتة.

علاوة على ذلك، فإن التهديد المحتمل بفرض رسوم جمركية على رقائق أشباه الموصلات والأدوية، يُشكّل خطراً كبيراً على كل من ماليزيا وسنغافورة، اللتين تمتلكان صادرات ضخمة في هذين القطاعين.

كما أن الدول التي تعتمد على تصدير السلع الأساسية، مثل البرازيل وتشيلي وبيرو، قد تواجه تحديات، إذ إن أسعار السلع العالمية قد تنخفض بسبب المخاوف من تراجع الطلب العالمي، نتيجة لحرب تجارية محتملة، وفق مدير الثروات في CGO.

في هذا السياق، يشير تقرير لـ «جيه بي مورجان»، إلى أن التأثير السلبي في معنويات السوق وتدفقات رأس المال، من المرجح أن يستمر، الأمر الذي يفرض علاوة مخاطرة أكبر عند الاستثمار في الأسواق الناشئة.

وتبعاً لذلك، خفض البنك تقييمه لعملات هذه الأسواق إلى «أقل من الوزن الطبيعي»، محذراً من احتمالية حدوث تحول في اتجاه ديون الأسواق الناشئة.

بيئة مضطربة

كبير مسؤولي الاستثمار في رانينغ بوينت كابيتال، مايكل آشلي شولمان، يقول لـ «حال الخليج»، إن سياسات الرئيس ترامب الجمركية، تؤثر في اقتصادات الأسواق الناشئة، عبر خلق بيئة مضطربة، شابها عدم اليقين، ما ينعكس سلباً على تخطيط الأعمال وثقة المستثمرين.

وينبه إلى أن الرسوم تؤدي إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتدفقات التجارة، لا سيما في الدول المنخرطة في شبكات التصنيع العالمية، وتتسبب في تأجيل الاستثمارات، وزيادة تقلبات تدفقات رؤوس الأموال.

كما تتآكل تبعاً لذلك القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية العالمية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر، مع اتساع فروق الائتمان.

ويضيف: «بينما بدا نهج ترامب مزيجاً من الأيديولوجيا والارتجال، فإن تداعياته على الأسواق الناشئة تأتي سريعة ومؤلمة، وتؤدي إلى فوضى في سلاسل التوريد، خاصة في آسيا، مع اضطرار المصنعين إلى تحمّل تكاليف إعادة التنظيم أو إيقاف الإنتاج».

وفي ظل انخفاض تكاليف الأيدي العاملة، أصبحت دول جنوب وجنوب شرق آسيا وجهة مفضلة لكبرى شركات الملابس والإلكترونيات العالمية، لتوسيع أنشطتها التصنيعية.

وكذلك مع التوترات التجارية المتصاعدة، بدأت الشركات الصينية بإعادة تموضعها عبر نقل خطوط إنتاجها إلى دول آسيوية مجاورة، في محاولة لتجاوز القيود الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية.

هذه التحولات أسهمت في تعزيز الصادرات الآسيوية الناشئة إلى الولايات المتحدة، ما أثار استياء إدارة ترامب، التي تنظر إلى هذا النمو في الفوائض التجارية على أنه استنزاف لاقتصاد البلاد، ووصفت الوضع بأنه نوع من «نهب» الثروات الأمريكية.

ويقول شولمان: «تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل أكبر في دول آسيوية، مثل الصين وفيتنام وتايوان وكوريا الجنوبية والهند، نظراً لعلاقاتهم التجارية القوية مع الولايات المتحدة، وأدوارهم المركزية في سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات والصناعات التحويلية».

أما على مستوى القطاعات، فإن الصناعات المعتمدة على شبكات عابرة للحدود، مثل أشباه الموصلات والإلكترونيات، وحتى الملابس وقطع غيار السيارات، هي الأكثر تضرراً، بسبب ارتفاع التكاليف، وتعقيد سلاسل التوريد.

ويستطرد: «رغم أن هدف ترامب الظاهر هو دعم التصنيع الأمريكي، إلا أن نهجه يبدو موجّهاً لإضعاف الاقتصاد الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم)، عبر ضرب قدراته الصناعية، ما قد يؤدي إلى إغلاق مصانع، وتفاقم البطالة، أو دفع الصين إلى مزيد من الحمائية.. في المقابل، نجحت المكسيك وكندا في تجنب آثار هذه السياسات، بفضل امتثالهما لاتفاقية USMCA».

وبالنسبة للصين، يشير تقرير لـ «جولدمان ساكس»، إلى أن الرسوم الجمركية سوف تؤدي إلى تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية واحدة.

وقد يمتد ذلك التأثير ليؤثر في الأسواق الناشئة الأخرى بشكل غير مباشر.

وأمام ذلك المشهد، يعتقد شولمان بأن الأسواق الناشئة مطالبة بتعزيز الشراكات الإقليمية، وتوسيع التجارة بين بلدان الجنوب، وتنويع تدفقات الاستثمار لتقليل الاعتماد على الأسواق المتقلبة، كالولايات المتحدة، موضحاً أن الدول التي تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والمرونة الجيوسياسية، ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من تفكك العولمة في خلق روابط جديدة وجذب استثمارات.

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع حال الخليج كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.