تم اليوم الاثنين، بالجزائرالعاصمة، التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في مرحلته الثانية، الممتدة بين سنتي 2025 و2029، حسب بيان للوزارة.

وأوضح المصدر نفسه أن التوقيع على هذا المشروع يأتي “تنفيذا لمشروع التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي +PNUD+ حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات، والذي تم التوقيع على المرحلة الأولى منه بتاريخ 13 نوفمبر 2023. وهو ما يعكس إرادة وزارة العدل في تشجيع التغييرات الهيكلية التي تهدف إلى ترقية المسار المهني للقاضيات، ومعالجة التحديات الفردية التي تواجهه”.

للإشارة، حضر جلسة التوقيع كل من الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، ناتاشا فانراين، وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. وفق البيان.