كتبت.. آلاء محمدي "خاص بمصر"

تشكل آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مصر، وهو الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة منذ عقود، أهمية كبيرة لأنه يدور في إطاراً تشريعياً يهدف إلى توفير سكن مستقر وضمان التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، ومع ذلك فإن استمرار العمل بنصوص هذا القانون دون تحديث شامل أدى إلى ظهور تحديات ومشاكل تؤثر على الملاك والمستأجرين على حد سواء.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مصر

توجد الكثير من التطورات التي جاءت ضمن آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مصر، ومنها خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح المالك والمستأجر ومراعاة التغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة، وهي تطبيق زيادة بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتباراً من مارس 2024، وذلك للعام الثالث على التوالي، وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة تدريجية تهدف إلى إعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية.

مشكلات نظام الإيجار القديم

ضمن آخر أخبار نظام الإيجار القديم في مصر أن المالك يعاني منذ سنوات من جمود قيمة الإيجار، حيث يتم احتسابها بنسبة 7% من قيمة الأرض منذ عام 1964، وهو مبلغ زهيد مقارنة بأسعار السوق الحالية، ومن بين أبرز العقبات التي تواجه الملاك:

سبب التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم

تهدف التعديلات القانونية التي طرأت على قانون الإيجار القديم إلى إعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية، من خلال تمكين الملاك من تحصيل عائد مناسب يواكب القيمة الحقيقية للعقار، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار السكني للمواطنين، وتؤكد الحكومة أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة شاملة لمعالجة التشوهات في سوق الإيجارات وتحقيق العدالة للطرفين.

وتبقى هذه الخطوة محل نقاش كبير بين مؤيد ومعارض، وذلك في ظل تحديات معيشية متزايدة وتطلعات لإصلاح تشريعي متوازن يراعي مصالح الجميع.

قانون الإيجار القديم