وفقاً لقوائم الشطب الخاصة بعام 2025، يبلغ عدد الناخبين المسجلين في بلدة دورس - قضاء بعلبك 3600، يتوزعون بين 1300 من الطائفة المارونية، و100 من الكاثوليك، و1300 من الشيعة، إضافة إلى 900 من السنّة، وتُعدّ غالبية هؤلاء من المجنسين وفقاً لمرسوم التجنيس الصادر عام 1996.

 

أُسست أول بلدية في البلدة عام 1963 برئاسة قيادة سعيد نجيم. وبعد انقضاء الحرب، أُجريت أول انتخابات بلدية عام 1998، ثم عام 1999 بسبب حل المجلس نتيجة لفقدان النصاب. ومنذ ذلك الحين، تلاحقت المجالس البلدية.

 

اليوم، تعيش دورس في خضم حماوة انتخابية غير مسبوقة، فالمشهد السياسي الذي كانت تحكمه التوافقات التقليدية تحوّل إلى انقسامات حادة، تغذيها تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. ويعزو بعض المراقبين ذلك إلى أن هذا العدوان قد زعزع قوة "حزب الله"، الذي كان يُعتبر العمود الفقري للقوة السياسية في المنطقة.

 

يأخذ أحد وجهاء البلدة ع.ش. "على الطرف المسيحي، وتحديداً "القوات اللبنانية"، حصر التعاون مع المكوّن الشيعي والعائلات الشيعية واستبعاد الأحزاب، والمقصود هنا "حزب الله". ويُطلب من أي مرشح مسيحي عدم الانضمام إلى اللائحة التي سيشكلها الثنائي الشيعي بالتعاون مع العائلات، فيما يتحضر الطرف المسيحي لتشكيل لائحة على ما يبدو، مدعومة من العائلات المسيحية القاطنة خارج دورس والتي لا تعرف عن البلدة وتفاصيلها وأولوياتها أي شيء".

 

بلدية دورس.

 

 

محاولات التوفيق

 

يسعى العميد المتقاعد عبده نجيم الذي يشغل عضوية المجلس البلدي الحالي، إلى تعزيز موقعه من خلال ترشحه لترؤس "لائحة العائلات" المرتقبة والمدعومة من بعض المرشحين السنّة، وقد دعمت عائلته هذا التوجه ببيان رسمي. يتطلع نجيم إلى تشكيل تحالف يجمع بين مكونات متنوعة، "في إطار جهود مواجهة التحديات العديدة التي تعصف بالبلدة وتحقيق المتطلبات الإنمائية"، كما ورد في بيان ترشحه. ومع ذلك، يبدو أن مسعاه يواجه عقبات كبيرة نتيجة توجه العائلات الشيعية التي تشترط التزام لائحة الثنائي الشيعي.

 

ويتحدث مواطنون عن تحريض يقوم به أحد المخاتير مسيحياً على الأعضاء الحاليين في البلدية والمرشحين المحتملين الجدد المدعومين من "حزب الله"، فضلاً عن التحريض على الحزب نفسه، إذ يُصوّره لهم في اجتماعاته ومناقشاته في بيروت ومناطق الجبل ككائن مفترس يتربص بمسيحيي دورس.

 

خلافات وصراع على الزعامة

 

في سياق موازٍ، يعرب ج.ن، أحد سكان دورس غير المقيمين، عن استيائه مما سماه "الخديعة" التي تعرض لها العميد عبده نجيم. إذ لم يتم انتخابه رئيساً للبلدية للسنوات الثلاث اللاحقة، خلافاً للاجتماع السابق الذي رعاه "حزب الله" مع الرئيس السابق للبلدية العميد المتقاعد نزيه نجيم، الذي وافته المنية بعد نحو عام من استقالته بسبب مرض عضال. ويتهم "حزب الله" بنقض العهد، مشدداً على "ضرورة أن تتضافر الجهود وتتحد الصفوف لدعم العميد عبده نجيم وإعادة الاعتبار له".

 

ويتحدث ح.ط، أحد أبرز وجهاء البلدة، عن أن العميد عبده نجيم "كان جزءاً من لائحة موحدة تحت رعاية الثنائي، مع وجود اتفاق ضمني مسبق على تبادل مناصب الرئاسة ونائب الرئيس. وقد وقّع هذا الاتفاق جميع أعضاء المجلس البلدي باستثناء نجيم واثنين من حلفائه (علي غورلي وشربل كرم). على الرغم من ذلك، سعى نجيم لاحقاً إلى دعم لائحة "القوات" علنا في انتخابات 2018 النيابية، مدعياً ترك الحرية للناخب. ورغم عدم التزامه انتخاب نائب رئيس البلدية مروان كنجو، الذي تم الاتفاق على توليه المنصب للسنتين التاليتين، وهو ما يُعدّ خرقاً للعهد والاتفاق، لم يتردد "حزب الله" في دعوة أعضاء البلدية المنظمين والمناصرين إلى انتخاب عبده نجيم رئيساً للسنوات الثلاث المقبلة".

 

ويضيف: "لكنه حصل في الانتخابات التي أجريت في مكتب المحافظ على ستة أصوات من أصل خمسة عشر، إذ نال ثلاثة أصوات صريحة تخصه وثلاثة أخرى أكد "حزب الله" أنها لأعضائه المنظمين، على الرغم من ادعاءات بعضهم أنهم صوتوا له. وبالنظر إلى التحليل، نجد أنه حصل على صوته وصوت مسيحي آخر من بين سبعة، بالإضافة إلى صوت سني واحد من أصل اثنين، مما يدل على تراجع شعبيته حتى داخل طائفته. وهذا التراجع يقع على عاتق العميد نفسه، الذي اتبع مساراً استفزازياً لأبناء البلدة المقيمين الذين يؤيدون في الغالب جو المقاومة، وكذلك لأعضاء المجلس البلدي ورئيسه العميد نزيه نجيم، الذي تولى رئاسة البلدية في السنوات الثلاث الأولى، ولم تكن علاقته جيدة بالعميد عبده. لذا، في ظل هذه الظروف، اختار الناخبون مرشحاً آخر هو إيلي الغصين، الرئيس الحالي للبلدية".

 

مواقف العائلات المسيحية

 

في تطور كان متوقعاً، أقدمت عائلة الغصين، التي تُعدّ ثاني أكبر الكيانات المسيحية في دورس، على إعلان دعمها لرئيس البلدية الحالي إيلي الغصين، المنتمي إلى "التيار الوطني الحر"، من دون الخوض في تفاصيل التحالفات الانتخابية. ومع ذلك، يتضح جلياً من مراجعتنا للغصين تأكيده أنه مرشح طبيعي لرئاسة البلدية، ومن المحتمل أن يكون جزءا من اللائحة التوافقية المُشكّلة بين الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" والعائلات المقيمة في دورس.

 

حاليا، يسعى الثنائي إلى تشكيل قائمة توافقية تجسد مختلف مكونات البلدة من المسيحيين والشيعة والسنة، رغم أن عائلات مسيحية غير مقيمة تُظهر مقاومة ضمنية لانضمام أي مرشح مسيحي إلى القائمة المدعومة من "حزب الله". في المقابل، تعجّل العائلات المسيحية المقيمة في دورس في تقديم أسماء مرشحيها للجنة الانتخابية التي أسسها "حزب الله" وحركة "أمل". 

 

في الجهة المقابلة، تبرز بوضوح رغبة "التيار الوطني الحر" في إيصال مرشحها إيلي الغصين إلى سدة الرئاسة في بلدة دورس، متحالفةً مع الثنائي الشيعي، بعدما تلاشت الآمال في دعم ترشيح العقيد المتقاعد بشارة نجيم لرئاسة البلدية، بسبب عدم انقضاء ستة أشهر على تقاعده، وهو أمر يعد شرطاً أساسياً لتمكنه من الترشح وفقاً للقانون. فيما الأنظار تتجه نحو المرشح الذي سيحظى بدعم "حزب الله" من آل نجيم، تلك الأسرة التي تُعد من كبرى العائلات المسيحية في دورس، في وقت يبدو التحالف مع العميد عبده نجيم بعيد المنال، بسبب مواقفه المناوئة للحزب.

 

معلوم أن الناخب الشيعي يمثل العمود الفقري في تحديد نتائج المعركة الانتخابية، إذ تصل نسبة اقتراع الناخبين الشيعة إلى 60%، بينما تبلغ 50% للسنّة و30% للمسيحيين.

 

لذا يُتوقع أن تكون دورس إحدى البلدات التي تخوض الانتخابات البلدية والاختيارية بسخونة عالية.