القاهرة (خاص عن مصر)- أعربت الولايات المتحدة عن اهتمامها الكبير بالثروة المعدنية الباكستانية، واحتياطيات باكستان المعدنية، مما قد يُشكّل فصلاً جديداً في العلاقات بين البلدين.

سلّط كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم إريك ماير من وزارة الخارجية ووزير الخارجية ماركو روبيو، الضوء على قطاع المعادن كمجال للتعاون المستقبلي.

يأتي هذا في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى إيجاد بدائل لهيمنة الصين على المعادن الأساسية، مثل الليثيوم والنحاس والذهب. ومع ذلك، ورغم جاذبية الثروة المعدنية الباكستانية التي تُقدّر بنحو 8 تريليونات دولار، فإن طريق الاستثمار محفوف بتحديات جسيمة، ويعود ذلك أساساً إلى المخاطر الأمنية في البلاد وقيود البنية التحتية.

احتياطيات باكستان المعدنية الغنية ولكن غير المُستغلة

تُعد باكستان موطناً لأحد أكبر احتياطيات المعادن غير المستغلة في العالم، حيث تمتد على مساحة تزيد عن 230 ألف ميل مربع – أي أكثر من ضعف مساحة المملكة المتحدة. تشمل هذه الاحتياطيات موارد قيّمة كالنحاس والذهب ومعادن أساسية، لطالما روّجت لها الحكومة الباكستانية كمفتاح للمستقبل الاقتصادي للبلاد.

مع ذلك، ورغم ما تحمله هذه الثروات المعدنية الهائلة من وعود، واجهت باكستان صعوبة في جذب استثمارات أجنبية كبيرة. وقد أتاح هذا لإدارة ترامب فرصةً للتدخل واستكشاف شراكات محتملة مع شركات أمريكية، مدفوعةً جزئيًا بالمنافسة المستمرة مع الصين للسيطرة على إمدادات المعادن الأساسية.

خطوة استراتيجية للعلاقات الأمريكية الباكستانية

يأتي اهتمام الولايات المتحدة بالثروة المعدنية الباكستانية في سياق جيوسياسي أوسع نطاقًا يتمثل في تضاؤل ​​فرص الحصول على المعادن الأرضية النادرة من الصين، وخاصةً بعد تعليق بكين الأخير للصادرات.

أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن تعزيز العلاقات مع باكستان في مجال المعادن قد يكون خطوة استراتيجية مهمة، لا سيما في عالم ما بعد أفغانستان، حيث يُمثل إيجاد ركائز جديدة للتعاون مع باكستان تحديًا.

أكد رئيس الوزراء شهباز شريف أن الاستثمار في المعادن يمكن أن يُقلل من اعتماد باكستان على التمويل الأجنبي، ويُسهم في استقرار مستقبلها الاقتصادي على المدى الطويل. يتطلع المسؤولون الأمريكيون أيضًا إلى استكشاف الفوائد الاقتصادية والأمنية المترتبة على استغلال هذه الموارد.

أقرا أيضا.. سعر مواصلات الشرقية بعد زيادة البنزين.. كل تعريفات الركوب الآن

التحديات الأمنية: مغامرة محفوفة بالمخاطر

ومع ذلك، ورغم المكاسب المحتملة، يُشكل الوضع الأمني ​​في باكستان خطرًا كبيرًا على المستثمرين الأجانب. تقع احتياطيات باكستان المعدنية بشكل رئيسي في مناطق مضطربة مثل بلوشستان وخيبر بختونخوا، وهما منطقتان تُستهدفان باستمرار بالهجمات الإرهابية.

في الواقع، شهدت باكستان 521 هجومًا إرهابيًا في عام 2024، بزيادة قدرها 70% عن العام السابق، مع وقوع أكثر من 95% من هذه الحوادث في نفس المقاطعات الغنية بالموارد المعدنية.

كانت جماعات مثل جيش تحرير بلوشستان، الذي يُقاتل من أجل استقلال الشعب البلوشي، مسؤولة عن العديد من هذه الهجمات.

تُبدي هذه الجماعات المتمردة عداءً شديدًا لاستغلال موارد المنطقة، حيث تعتبره مثالًا على تهميشها. نتيجةً لذلك، قد يُنظر إلى أي عملية تعدين في هذه المناطق على أنها تهديد مباشر للمجتمعات المحلية، وقد تُقابل بمقاومة عنيفة.

وقد تعهد الجيش الباكستاني بحماية المستثمرين الأجانب، إلا أن سجله مع المستثمرين الصينيين – الذين واجهوا تهديدات أمنية مماثلة رغم الانتشار العسكري المكثف – يثير شكوكًا حول جدوى هذه الضمانات.

علاوةً على ذلك، من المرجح أن تُقابل إمكانية قيام الشركات الأمريكية باستقدام قواتها الأمنية الخاصة بمقاومة من إسلام آباد، نظرًا لأن شركات الأمن الأجنبية غير قانونية في باكستان، مما يزيد من تعقيد المشهد الاستثماري.

معوقات البنية التحتية والطاقة

إلى جانب المخاوف الأمنية، تواجه باكستان تحديات كبيرة في مجالي البنية التحتية والطاقة تُعقّد تطوير قطاعها المعدني. وقد دعا رئيس الوزراء شريف المستثمرين إلى تكرير ومعالجة المعادن داخل البلاد، إلا أن مسؤولين تنفيذيين أجانب، مثل مسؤولين من شركة باريك جولد، أعربوا عن مخاوفهم بشأن نقص الكهرباء الموثوقة وبأسعار معقولة.

يشكل هذا عائقًا كبيرًا أمام عمليات التعدين واسعة النطاق، حيث أن العمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل التكرير، ضرورية لاستخراج القيمة من هذه المعادن.

لعنة الموارد: هل تستطيع باكستان التحرر؟

تُوصف معاناة باكستان في التنمية الاقتصادية، رغم مواردها الطبيعية الهائلة، بـ”لعنة الموارد”. فرغم وفرة المعادن، لم تتمكن البلاد من استغلال ثروتها المعدنية لتحقيق نمو اقتصادي أوسع، ويعود ذلك غالبًا إلى مشاكل الحوكمة، والمخاوف الأمنية، ونقص البنية التحتية.

بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين، قد تكون هذه العقبات جسيمة يصعب التغلب عليها على المدى القريب.

على الرغم من هذه التحديات، لا تزال هناك فرصٌ للاستثمار الانتقائي، لا سيما في مناطق باكستان الأكثر استقرارًا نسبيًا.

مع ذلك، لكي تُمضي إدارة ترامب قدمًا في شراكة معادن ناجحة، ستحتاج إلى معالجة القضايا الحرجة المتعلقة بالأمن والحوكمة والبنية التحتية. فبدون إدارة هذه المخاوف بكفاءة، قد يظل الاستثمار في الثروة المعدنية الباكستانية مقامرةً محفوفة بالمخاطر.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط