كتب: عبد الرحمن عطية

أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن قرار تعليق لم شمل العائلات السورية سيظل ساريًا لمدة عام إضافي على الأقل، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على وضع أساس قانوني دائم لهذا التوجه.

وأوضح كارنر أن الأرقام تؤكد نجاح الإجراء، حيث سُمح بدخول 14 شخصا فقط من سوريا في يناير الماضي، بينما بلغ عدد طلبات لم الشمل في سبتمبر نحو 400 طلب، ولا يزال حوالي 3600 سوري بانتظار الرد، جاء ذلك خلال تصريحات له اليوم الأحد.

وأشار الوزير إلى التكاليف المرتفعة التي تتحملها الدولة لرعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم، والتي تصل إلى 18 ألف يورو شهريا لكل قاصر، إضافة إلى ارتفاع معدل الجريمة بينهم.

وأكد أن عدد السوريين دون سن 14 عاما تضاعف عشر مرات خلال خمس سنوات، من 150 في عام 2020 إلى أكثر من ألف في 2024، نتيجة تدفق نحو 100 ألف سوري إلى النمسا منذ عام 2015.

كما حذر كارنر من تزايد نسبة الجانحين من صغار السن عموما، إذ ارتفع عدد المشتبه فيهم دون سن 14 عاما من 6900 في 2020 إلى نحو 13 ألفا بنهاية 2024، ما يعزز الحاجة لإجراءات أكثر صرامة على مستوى سياسات الهجرة والاندماج.