كتب .. مصطفى محمود

وجّه وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، رسالة خطية إلى نظيره البريطاني ديفيد لامي، أعرب فيها عن اعتراض الحكومة السودانية على تنظيم بريطانيا مؤتمراً حول السودان دون دعوة السلطات الرسمية في الخرطوم.

ووصفت الرسالة، التي سُلّمت للجانب البريطاني الأسبوع الماضي، الخطوة بأنها "إجراء مجحف يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة وبين ميليشيا ترتكب فظائع وجرائم ضد الإنسانية"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وأكد الوزير السوداني أن "نهج الحكومة البريطانية" يُعد انحيازًا مرفوضًا، منتقدًا ما اعتبره "تساهلاً متكرراً" من لندن تجاه ما وصفها بـ"الميليشيا الإرهابية"، ولفت إلى تقارير صحفية بريطانية تحدثت عن اجتماعات سرية بين مسؤولين بريطانيين وقادة في قوات الدعم السريع، وزيارات قام بها بعض قادة الميليشيا إلى المملكة المتحدة، رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليهم.

وجاء في الرسالة: "كم عدد المجازر والانتهاكات التي ينبغي أن ترتكبها ميليشيا الجنجويد قبل أن تعترف بريطانيا بها جماعة إرهابية؟"، كما انتقدت الرسالة دعوة كل من الإمارات وتشاد وكينيا للمشاركة في المؤتمر، رغم أن الإمارات، وفق الرسالة، "متورطة في دعم أطراف بعينها داخل النزاع"، وهو ما ترفضه أبوظبي بشكل قاطع، معتبرة اتهامات السودان لها بأنها "ادعاءات زائفة وحملات دعائية خبيثة".

وأشار الوزير السوداني إلى أن الحكومة البريطانية السابقة منعت في أبريل 2024 مجلس الأمن الدولي من مناقشة مزاعم بشأن دعم الإمارات لأطراف في النزاع، معتبرًا أن ذلك "حرم المجتمع الدولي من فرصة لوقف الحرب وإنقاذ الأرواح".

ودعت الرسالة الجانب البريطاني إلى إعادة النظر في سياساته تجاه السودان، والانخراط في "حوار بناء مع الحكومة الشرعية"، على أساس العلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ استقلال السودان في عام 1956.

ويشهد السودان منذ أكثر من عام نزاعاً دموياً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدى إلى أزمة إنسانية واسعة وتشريد الملايين داخلياً وخارجياً، وسط جهود إقليمية ودولية متعثرة للتوصل إلى تسوية سلمية.