كتب - محمود كمال 

اتخذ الجمهوريون في مجلس الشيوخ خطوة حاسمة نحو دعم أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاقتصادية بعد تمرير مشروع موازنة يمنح الضوء الأخضر لتوسيع تخفيضاته الضريبية ورفع سقف الدين العام. 

وصوت أعضاء المجلس بالموافقة على المشروع بأغلبية 51 مقابل 48، رغم الانشقاق داخل الحزب الجمهوري نفسه حيث عارضه اثنان من أعضائه سوزان كولينز وراند بول اللذان انضما إلى المعسكر الديمقراطي في التصويت. 

وفتح هذا التصويت الطريق أمام الجمهوريين لإعداد تشريع يسمح بتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017 والتي من المقرر انتهاؤها في 2025 خاصة للأفراد والشركات الصغيرة. 

ومنح القانون الجديد الحق للحكومة في رفع سقف الاقتراض الفيدرالي بمقدار 5 تريليونات دولار ما يمنع وقوع أزمة مالية كانت ستحدث حال بلوغ وزارة الخزانة السقف المسموح هذا الصيف. 

وقدم المشرعون الجمهوريون المشروع كجزء من خطة ترمب الشاملة، التي بدأت بفرض رسوم جمركية أثارت اضطرابا كبيرا في الأسواق المالية العالمية ويكملها الآن بجولة جديدة من التخفيضات الضريبية. 

وواجهت الأسواق بالفعل ضغوطا كبيرة خلال الأسبوع الذي سبق التصويت بعد إعلان ترمب فرض تعريفات على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ما أثار مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود. 

ودافع الجمهوريون عن مشروع التخفيضات الضريبية الذي تصل قيمته إلى 5.3 تريليون دولار في نسخة الشيوخ، مقابل 4.5 تريليون في نسخة النواب باعتباره ركيزة أساسية لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار. 

ورأى أنصار ترمب أن الاستقرار الضريبي سيسهم في تهدئة الأسواق، ويمنح الشركات رؤية أوضح لاتخاذ قرارات طويلة الأجل، ورغم ذلك ما زال الغموض يحيط بقدرة هذه الحزمة على تبديد المخاوف من آثار السياسة الجمركية. 

وحذر قادة الحزب من أن عدم تمديد التخفيضات الحالية سيعني زيادة الضرائب على الأسر الأميركية العام المقبل.  

وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون أن الأسرة المتوسطة المكونة من أربعة أفراد ستدفع ما يزيد عن 1700 دولار سنويا إذا لم يمدد القانون. 

وأقر القانون كذلك بتخصيص 150 مليار دولار إضافية لتعزيز قدرات الجيش، و175 مليار دولار لدعم جهود مكافحة الهجرة وهي أولويات لطالما ركز عليها ترمب ضمن رؤيته لإعادة بناء أميركا.