كتب .. مصطفى محمود

وقرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، ليصبح سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي 5.5677 دينار لكل دولار، وبموجب القرار، إضافة إلى ذلك، يتم فرض نسبة 15% من قبل مجلس النواب الليبي على بيع العملات الأجنبية، مما يرفع قيمة الدينار مقابل الدولار إلى حوالي 6.4 دينار.

وأفاد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بأن المصرف اضطر لاستخدام جزء من احتياطياته الأجنبية للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار.

وأصدر مكتب النائب العام في ليبيا حكمًا بحبس وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، لمدة 3 سنوات ونصف بتهمة ممارسته الوساطة والمحسوبية خلال إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، وتعد هذه القضية من أبرز قضايا الفساد التي تم تداولها في الأوساط الحكومية.

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن العجز في الميزانية العامة لعام 2024 بلغ أكثر من 100 مليار دينار (حوالي 20 مليار دولار). وقد وصل إجمالي النفقات العامة إلى نحو 224 مليار دينار، بينما لم تتجاوز الإيرادات 123 مليار دينار، مما أسفر عن هذا العجز الكبير.

وأضاف المصرف أن التوسع في الإنفاق العام وزيادة عرض النقود كان لهما دور في الضغط على سوق النقد الأجنبي، مما أسهم في انخفاض قيمة الدينار. وحذر من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم العجز في عام 2025، مع التوقعات بارتفاع الدين العام إلى أكثر من 330 مليار دينار.

وقرر المجلس الأوروبي تمديد ولاية العملية العسكرية "إيريني"، التابعة للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، حتى نهاية مارس 2027، وتهدف العملية إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، في وقت تشهد فيه البلاد استمرارًا في التنافس بين حكومتين متنازعتين على السلطة.

وصنفت ليبيا من بين أسوأ 10 دول في العالم من حيث مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، ويأتي هذا التصنيف في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية واقتصادية حادة، في ظل تراجع إيرادات النفط إلى 65 دولارًا للبرميل، ما يفاقم من الأوضاع المالية والاقتصادية.