بادر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بإصدار مرسوم سلطاني هام يتعلق بقانون البصمات الحيوية، والذي يمثل تحولًا نوعيًا في مجال الأمن والهوية. يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز النظام الرقمي الحديث بالسلطنة واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان الأمان والخصوصية. يتضمن هذا القانون عناصر حيوية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة العمانية لتحقيق رؤية مستقبلية متطورة ومستدامة.

ما هي البصمات الحيوية؟

تعتبر البصمات الحيوية وسيلة مبتكرة وعصرية للتحقق من الهوية، وتتضمن أي خاصية بيولوجية مميزة للإنسان مثل بصمة الإصبع، بصمة الوجه، بصمة الصوت، أو حتى البصمة الوراثية. تعتمد هذه التقنيات على أنماط فردية فريدة موجودة في جسم الإنسان لتحديد هويته بدقة، مما يجعل من الصعب تقليدها أو تزويرها.

تشمل استخدامات هذه التقنية أنظمة الأمان في المؤسسات الحكومية والمطارات، فضلًا عن استخدامها في الأجهزة الذكية لتفعيل خاصية القفل أو لتسجيل الدخول. فيما يلي أبرز تقنيات البصمات الحيوية:

بصمة الإصبع بصمة الوجه البصمة الصوتية البصمة الوراثية

تفاصيل قوانين البصمات الحيوية بالمرسوم السلطاني

يتكون قانون البصمات الحيوية من عدة مواد رئيسية، أهمها:

المادة الأولى: تنص هذه المادة على إلزامية تطبيق القانون على جميع الجهات المعنية، لضمان استخدام التقنيات الحيوية بشكل موحد. المادة الثانية: يتم تحديد آليات التطبيق واللوائح التنفيذية من قِبل المفتش العام للشرطة والجمارك، والذي يتولى مسؤولية إصدار التعليمات المرتبطة بالقانون.

تأتي هذه المواد تأكيدًا على الحرص السلطاني في تحقيق التوازن بين الخصوصية والأمان.

كيفية تسجيل بصمة حيوية

عملية تسجيل البصمة الحيوية تتطلب تقنيات متقدمة لضمان دقة النتائج. في حالة تسجيل بصمة الوجه، يتم التقاط صور متعددة للوجه من زوايا مختلفة، ومعالجة الصور لتحليل الخصائص الفريدة باستخدام خوارزميات متقدمة. وبالنسبة لبصمات الإصبع، يتم استخدام ماسحات ضوئية حديثة لالتقاط الأنماط الدقيقة.

إجمالًا، يأتي هذا المرسوم ليؤكد على أهمية تطوير البنية التقنية في السلطنة وتحقيق رؤية أكثر أمانًا وتقدمًا لمستقبل أفضل. تُعد هذه الخطوات أساسًا يعزز من مكانة عمان كمركزٍ ريادي في تطبيق أحدث التقنيات المبتكرة.