في سلسلة من الخطوات المثيرة للجدل، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال رسوم ترامب الجمركية تشكيل مكانة أمريكا في النظام التجاري العالمي، مسببًا صدمةً واسعة النطاق في أرجاء المجتمع الدولي.

يعكس إعلانه الأخير عن فرض رسوم جمركية شاملة على 180 دولة موقفه الحمائي المتشدد، والذي يزعم أنه سيقود الولايات المتحدة إلى مستقبل من الاستقلال الاقتصادي.

وفقا لتقرير موقع بوليتيكو، من المرجح أن تكون لهذه الرسوم عواقب وخيمة، سواء على أمريكا أو على الاقتصاد العالمي، إذ ستدفع دولًا أخرى إلى إعادة النظر في اعتمادها على الدولار الأمريكي وأطر التجارة القائمة.

انهيار النظام التجاري القديم

صُوّرت الثورة الاقتصادية للرئيس ترامب على أنها خطوة جريئة لاستعادة قوة أمريكا وازدهارها، إلا أن عواقبها كانت وخيمة. فمع هبوط أسواق الأسهم استجابةً لرسومه الجمركية، يواجه الاقتصاد الأمريكي الآن اضطراباتٍ حادة.

وفقًا لخبراء، بمن فيهم كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، تُمثل رسوم ترامب الجمركية “خطرًا كبيرًا” على الاقتصاد العالمي.

رفع محللو جي بي مورغان احتمالية حدوث ركود عالمي إلى 60%، مشيرين إلى احتمالية اتخاذ إجراءات انتقامية، وانقطاعات في سلاسل التوريد، وتحول جذري في معنويات السوق العالمية.

تُمثل هذه الخطوة التي اتخذها ترامب مثالًا عصريًا على الانعزالية الاقتصادية، إذ تعكس سياسات الحماية الاقتصادية التي سادت في القرن التاسع عشر.

فمن خلال فرض رسوم جمركية على الواردات من جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين تقريبًا، أغلق ترامب فعليًا باب السوق العالمية. ومع ذلك، فإن تداعيات هذه الإجراءات بدأت تتكشف للتو.

التحولات الجيوسياسية وظهور تحالفات تجارية جديدة

مع انغلاق الولايات المتحدة على نفسها، يُعيد العديد من حلفائها النظر في استراتيجياتهم التجارية. دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، اللتان كانتا في السابق شريكتين تجاريتين وثيقتين للولايات المتحدة، تنخرط بالفعل في تعاون اقتصادي أعمق مع الصين.

يشمل ذلك تسريع المفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة الثلاثية. في هذه الأثناء، يُسرّع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) جهود التكامل، سعياً لتقليل اعتمادهم على السوق الأمريكية التي أصبحت الآن غير قابلة للتنبؤ.

مع أن هذه التحولات قد لا تحدث بين عشية وضحاها، إلا أن الاتجاه واضح: نظام تجاري عالمي جديد آخذ في الظهور – نظام قد تجده الولايات المتحدة أقل فائدة بكثير من النظام الذي طالما تمتعت به.

تدفع إجراءات ترامب الاقتصادات العالمية إلى التكيف، حيث تسعى الدول إلى تعزيز روابطها الاقتصادية مع بعضها البعض بدلاً من الاعتماد على الدولار الأمريكي.

اقرأ أيضا: ماذا يفعل الأويجور في سوريا؟ الصراع المعقد بين المقاومة ومزاعم الإرهاب

الصدمة الاقتصادية: هل تُسبب رسوم ترامب الجمركية ركوداً؟

من المتوقع أن تُسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب صدمة اقتصادية حادة. ويتوقع الخبراء بالفعل أن تنزلق الولايات المتحدة إلى حالة ركود، وهو سيناريو قد تتفاقم آثاره بسبب الإجراءات الانتقامية من دول أخرى.

خسر سوق الأسهم الأمريكية تريليونات من قيمتها في أعقاب إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، ويتوقع البعض أن تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي.

ستمتد التداعيات السياسية لهذه الصدمة الاقتصادية إلى ما هو أبعد من واشنطن، حيث تواجه الشركات والمستهلكون على حد سواء ارتفاع الأسعار واضطرابات التجارة. ويبقى السؤال الأوسع: إلى متى سيتمكن الاقتصاد الأمريكي من تجاوز هذه الأضرار التي سببها لنفسه قبل أن يصبح الضرر لا رجعة فيه؟

النهاية الغامضة لرسوم ترامب الجمركية

لا يزال هناك الكثير من الغموض يحيط بالأهداف النهائية لترامب من هذه الرسوم. فبينما أشار ترامب نفسه إلى أن الرسوم الجمركية هي تكتيك تفاوضي يهدف إلى جلب دول أخرى إلى طاولة المفاوضات، يبدو أن مساعديه يختلفون معه.

فقد أصرّ بيتر نافارو، كبير مستشاري ترامب التجاريين، على أن الرسوم الجمركية غير قابلة للتفاوض وتمثل حالة طوارئ وطنية. ومع ذلك، فإن هذا الغموض يزيد من الارتباك العالمي، مما يصعّب على الدول الأخرى صياغة رد مناسب.

تبدو إدارة ترامب منقسمة حول هدف هذه الرسوم الجمركية. هل تهدف إلى خفض العجز التجاري الأمريكي، أم إعادة الوظائف إلى أمريكا، أم أنها ببساطة محاولة لتغيير ميزان الاقتصاد العالمي لصالح الولايات المتحدة؟ بغض النظر عن الإجابة، فإن عواقب هذه الأجندة الحمائية واضحة بالفعل: فقد بدأت دول أخرى في إعادة بناء نظام تجاري عالمي لم يعد يعتمد على الولايات المتحدة كركيزة أساسية له.

مخاطر الحمائية: عالم منقسم

في حين أن الولايات المتحدة ربما استفادت في السابق من دورها المحوري في التجارة العالمية، إلا أن الوضع قد تغير بشكل كبير. إن خطاب ترامب، الذي يعد بعودة العظمة الاقتصادية الأمريكية، يتجاهل حقائق الاقتصاد العالمي. فبدلاً من تعزيز الرخاء، فإن هذه الإجراءات الحمائية تزرع الانقسام وعدم اليقين.

تواجه دول العالم الآن خيارًا صعبًا: إما الامتثال للمطالب الأمريكية أو اتباع مسار جديد. ويبدو الخيار الأخير مرجحًا بشكل متزايد، إذ تبحث القوى الاقتصادية العالمية عن بدائل لنظام لم يعد قابلًا للاستمرار. وفي ظل هذه الاضطرابات، يلوح احتمال حدوث ركود عالمي يومًا بعد يوم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط