كتب.. مصطفى محمود

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار، السبت، أن عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 28 مارس الماضي ارتفع إلى 3354 شخصًا، بالإضافة إلى 4850 مصابًا و220 مفقودًا. 

وتسبب الزلزال في دمار واسع شمل انهيار مبانٍ سكنية، بما في ذلك مستشفيات، بالإضافة إلى سوى العديد من التجمعات السكنية بالأرض. المنطقة المتأثرة يقطنها حوالي 28 مليون نسمة، حيث تركت آثار الزلزال العديد من الأشخاص دون طعام أو ماء أو مأوى.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار يقلص المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين في المناطق التي يعتبرها تعارض حكمه. كما أشارت المفوضية إلى أنها تحقق في 53 بلاغًا حول هجمات شنها المجلس العسكري على معارضيه، بما في ذلك غارات جوية.

وذكرت التقارير أن الجيش شن 16 غارة بعد وقف إطلاق النار الذي تم في الثاني من أبريل، في ظل توترات متصاعدة بين المجلس العسكري ومعارضيه، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المناطق المتضررة.
تصريحات المسؤولين

وأوضح رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، الذي عاد إلى العاصمة نايبيداو بعد زيارة خارجية، أنه يعتزم إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في ديسمبر المقبل، إلا أن العديد من المنتقدين يعتبرون أن الانتخابات قد تكون مجرد حيلة لبقاء القادة العسكريين في السلطة.

وعلى الصعيد الميداني، استمر الناجون في محاولات يائسة للبحث عن المحاصرين تحت الأنقاض باستخدام أيديهم العارية، في مشاهد مؤلمة من الدمار الواسع الذي خلفه الزلزال، خاصة في مدينة ماندلاي، وفي أعقاب الكارثة، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى استمرار وقف إطلاق النار في الحرب الأهلية في ميانمار، مؤكدًا أن الانتخابات يجب أن تكون شاملة وذات مصداقية.

ويُذكر أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر يعد من أقوى الزلازل التي شهدتها ميانمار في نحو قرن.