عمقت أسعار النفط انخفاضها، بعد أن تسببت رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية وقرار "أوبك+" بزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع مما أُعلن سابقاً، في أسوأ هبوط لها منذ عام 2022.

هبط سعر خام "غرب تكساس" الوسيط إلى ما دون 67 دولاراً للبرميل، بعد أن خسر 6.6% يوم الخميس، بينما أغلق خام "برنت" بالقرب من 70 دولاراً.

قرر تحالف "أوبك+" رفع إنتاج النفط بأكثر من التقديرات السابقة اعتباراً من شهر مايو، مستفيداً من تحسن مؤشرات السوق وزيادة الطلب العالمي على الخام، حسب بيان رسمي نُشر على موقعه بعد اجتماع افتراضي عُقد اليوم.

قال التحالف إنه سينفذ زيادة في الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل ثلاثة أشهر من الزيادات المخطط لها، لتتجاوز بذلك حجم الزيادة المقررة سابقاً لشهر مايو وحده، وسط مرونة تسمح بتعديل أو إيقاف هذا المعدل بحسب تطورات السوق.

أدى القرار المفاجئ إلى تعميق انخفاض أسعار النفط، والذي بدأ بالفعل عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عن فرض رسوم جمركية تاريخية.

مخاوف من آثار الرسوم على النمو
في حين أن انخفاض أسعار النفط قد يُخفف الضغوط التضخمية على البنوك المركزية، إلا أنه يُبرز أيضاً قلقاً أوسع نطاقاً بشأن آفاق النمو، وهو ما دفع الشركات في جميع أنحاء القطاع إلى خفض توقعاتها في الأسابيع الأخيرة.

في أحدث التحذيرات من آثار هذه الرسوم على النمو، اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن الرسوم الأميركية المتبادلة تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل تباطؤ النمو.

ودعت في بيان إلى تجنب الخطوات التي قد تلحق ضرراً إضافياً على التعافي الاقتصادي، مناشدة الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين العمل معاً لحل التوترات وتقليل حالة عدم اليقين.

ونقلت "بلومبرج" عن تاماس فارغا، المحلل في شركة الوساطة "بي في أم أويل أسوسياتس" (PVM Oil Associates Ltd) قوله: "لقد ساد مزيجٌ مثاليٌّ من التشاؤم في واشنطن وفيينا". وأضاف: "الرسوم الجمركية المتبادلة على جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة تقريباً تُثير، على نحوٍ مبرر، مخاوفَ من الركود وربما الركود التضخمي. ويتأثر النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط سلباً".