وأكدت العشيرة في بيانها أن القاتل الذي تبيّن أنه "أحد أعز أصدقائه" كان من بين من شاركوا العائلة في البحث عن الضحية على مدار السنوات الماضية، وهو ما وصفوه بجريمة إضافية تعكس حجم الخداع والاستهانة بعقولهم.

وقالت العشيرة إن محمود كان شاباً في مقتبل العمر عندما امتدت إليه "يد الغدر"، في جريمة وصفوها بالمروّعة والغريبة عن مجتمعهم العشائري الذي يقوم على الوفاء وحفظ العهود. وأشار البيان الذي وصل خبرني إلى أن العائلة ظلت طوال 22 عاماً في حيرة من أمرها، دون أن يخطر ببالها أن غياب ابنها كان على يد من اعتبروه صديقاً وفياً.

وثمنت العشيرة جهود الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها فرق التحقيق في القضايا المجهولة، التي أعادت فتح ملف اختفاء محمود الشماسين، وقادت التحقيقات إلى الاشتباه بأحد أصدقائه، حيث اعترف بأنه ضربه بعصا إثر خلاف لحظي، وقام بدفن الجثة في منطقة خالية من السكان.

وبحسب بيان الأمن العام، تم العثور على بقايا عظام في الموقع الذي حدده الجاني، بعد موافقة المدعي العام المختص، وتم إرسالها إلى المختبر الجنائي لمطابقتها مع بيانات المفقود، وأحيلت القضية إلى مدعي عام الجنايات الكبرى.

وأكد بيان عشيرة الشماسين أن ما جرى ليس جريمة واحدة فقط، بل سلسلة من الجرائم تشمل القتل والغدر والتنكيل والتستر لعقود، مشدّدين على ضرورة إنزال أقسى العقوبات بحق الجناة. كما حذروا من تداول الشائعات ومحاولات بث الفتنة، داعين إلى التماسك المجتمعي وضبط النفس.

وختم البيان بالدعاء للفقيد بالرحمة، مؤكدين ثقتهم بالقضاء الأردني النزيه، ومطالبين بتحقيق القصاص العادل، ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح الأبرياء.