لم تثمر الجهود التوافقية لـ"الثنائي الشيعي" عن نجاح مساعي التزكية في العديد من البلديات أعضاء اتحاد بلدات الشقيف (النبطية- جنوب لبنان)، إذ اقتصرت على 6 بلديات من اصل 29 بلدية. لذلك، يتوقع أن تشهد بلدات عدة منافسة ذات طابع عائلي، فيما تخوضها بلدات أخرى بطابع سياسي وإنمائي، علماً أنه جرى تمديد مهلة الانسحابات حتى منتصف ليل الجمعة-السبت، بما قد يتيح للوائح "التنمية والوفاء" تزكية 10 بلديات جديدة، بحسب ما كشفت مصادر "الثنائي" لـ"النهار". 

لا شك في أن غالبية البلديات التي لم تحصل فيها تزكية حتى الآن لا تزال تنتظر انسحاب هذا المرشح أو ذاك، على غرار النبطية الفوقا والشرقية  وعبا وشوكين ويحمر، خلافاً لبلدات أخرى فيها لوائح شبه مكتملة، مثل كفررمان وميفدون والكفور ودير الزهراني والدوير وانصار. فماذا عن المشهد الانتخابي في البلدتين الأخيرتين؟

الدوير

قضى الاتفاق بين حركة "أمل" و"حزب الله" في الدوير على تقاسم المجلس البلدي المؤلف من 15 عضواً ب 7 لـ"أمل"  و7 لـ"حزب الله" وعضو يختاره الطرفان توافقاً، على أن تكون الرئاسة مناصفة بين آل رمال (حصة الحزب) وآل قانصو (حصة الحركة). وهنا تؤكد مصادر متابعة للشأن الانتخابي لـ"النهار" أن العادة درجت على تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي بمرشحين من ضمن حصة "أمل"، غير ان الحركة طالبت بأن يقتصر التمثيل على مرشح من حصتها ومرشح آخر من حصة "حزب الله"، مما أعاق ضم القومي الى لائحة "تنمية ووفاء" التي تضم 15 مرشحاً بينهم ثلاث مرشحات. 

اللائحة المنافسة.

واضافت المصادر أن هذا التباين دفع القومي الى الخروج عن التوافق باتجاه إعلان لائحة مع جهات يسارية بذريعة عدم نجاح التجربة السابقة، علماً أن  توجه "أمل" هو أن يكون ممثلوها غير محازبين باستثناء الرئيس المحامي ملحم قانصو، اما "حزب الله" فاختار الرئيس محمد حسن رمال (رئيس دائرة سابق في وزارة العمل) وعدد من القرببين منه. 

وأكد المرشح في اللائحة المنافسة "الدوير للجميع" وسام قانصو لـ"النهار" أن القيمين على اللائحة "حاولوا بكل صدق ومسؤولية فتح الأبواب أمام تعاون فعال وشامل يشارك فيه الجميع من دون استثناء، غير أن تلك المحاولات رغم نياتنا الصادقة، اصطدمت بجدار من التعنت والرفض غير المبررين من بعض الجهات التي اختارت أن تغلّب مصالحها الضيقة على المصلحة العامة".

ولفت الى "أن ترشحنا هو كسر لحلقة الجمود والانقسام، فلائحتنا تضم نخبة من أبناء البلدة الذين يحملون في قلوبهم هاجس الخدمة العامة، ويملكون من الكفاءة والخبرة والرؤية ما يؤهلهم للعمل من أجل مستقبل أفضل. فأهلنا يستحقون من يمثلهم بكرامة وصدق ومن يسمعهم لا من يتسلط عليهم"، مشدداً على 
"أننا نريد مجلساً بلدياً يكون شريكاً للناس لا عبئاً عليهم، نريد إدارة شفافة تخطط وتنفذ ولا تكتفي بالشعارات". 

وعلمت "النهار" أن المرشح الدكتور علي ابراهيم (المحسوب على الحراك الشعبي في النبطية) إنسحب من لائحة "الدوير للجميع" المؤلفة من 13 مرشحاً، في أعقاب اعتراض عدد من مرشحيها على حضور الزميل الاعلامي داود رمال احتفال إطلاقها، وأعلن مضيه في المعركة منفرداً. 

ويرجح بحسب الماكينات الانتخابية، أن يقترع قرابة ألفي ناخب من 6 آلاف، مع أرحجية واضحة لمصلحة "الثنائي"، رغم إمكان تحقيق خرق من اللائحة المنافسة.

لائحة الناشطين الخمسة.

أنصار

أما في بلدة أنصار، فالموقف الانتخابي للحزب القومي هو على نقيض الموقف في جارتها الدوير، كما يختلف موقف الحزب الشيوعي فيها عن موقفه في كفررمان، اذ ينضوي الحزبان مع "الثنائي" في لائحة توافقية، يتقاسم رئاستها محسن عاصي وأحمد فياض من "أمل"، فيما يقتصر تمثيل "حزب الله" على 5 مرشحين من ضمنهم مرشح القومي، فيما اعتبر مرشح الشيوعي من حصة الحركة البالغة 10 مرشحين. 

غير أن هذا التوافق بين الأحزاب لم يكن كافياً لإنجاح التزكية، إذ ترشح 5 ناشطين بينهم ناشطتان من "الحراك المدني"، في نصف الساعة الأخير، واستمرت بعض الترشحيات العائلية المستقلة. وأكدت المرشحة ضمن لائحة "انصار للجميع" غير المكتلمة آية الدبس أن ترشيح الناشطين "جاء رفضاً للتزكية انطلاقاً من اقتناعات راسخة بضرورة ترسيخ الممارسة الديموقراطية، وتمكين المواطنين من حقهم في الاختيار والمحاسبة". واعتبرت التزكية "نوعاً من الإقصاء، إذ تُفرض لائحة واحدة من دون إفساح المجال للتنوع والمنافسة الشفافة. كذلك جاءت هذه الخطوة رفضاً لأي صفقات خلفية أو تمثيل شكلي لا تعكس التطلعات الفعلية لأبناء البلدة، وحرصاً على إفساح المجال أمام طاقات جديدة تحمل رؤى".

وترجح الماكينات الانتخابية أن يقترع 40 في المئة من أصل 7500 ناخب، وأن تتحكم العلاقات الفردية والعائلية بتوجهات التصويت، مع وجود تململ من ترشحيات "الثنائي" لدى عائلات قبيسي (400 صوت) وحازر (180 صوتاً) والصعبة -حمود (350 صوتاً)، فيما ستكون معركة الناشطين مع الخرق هي الأصعب نظراً الى أن الأصوات الشيوعية ستكون منقسمة، وهي الرافد الأساسي للحراك المدني، رغم أن العلاقات الفردية تبقى الحكم عند الصندوق.