تستقبل مصر تمويل مالي من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة بقيمة تصل لـ 4 مليارات يورو، أي ما يعادل 4.5 مليار دولار.

ومن المقرر بحسب بيانات صادرة من برلمانيون وأعضاء عاملة في حكومة الاتحاد الأوروبي أن تصل فترة سداد التمويل المالي لمصر إلى 35 عاما.

كان قد تم مناقشة الفترة الماضية من ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانية صرف قرض لمصر بتلك القيمة المذكورة، بهدف دعم الاقتصاد المصري الذي أثبت صلابته أمام تلك التحديات التي مازال يشهدها إقليميا، بجانب المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى تعافي الاقتصاد المصري من كبواته والتي أثرت لفترة على مستوى التداول السلعي وحجم حركة الاستيراد في مصر التي كانت متوقفة لفترة نتيجة عدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسة أمام سعر الجنيه.

كما نوه ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى أن هذا الدعم المالي الموجه لمصر والذي من المفترض أن يتم صرفه على عدة دفعات يتضمن استهداف تعزيز الشراكة الاستراتيجية في بعض المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن مصر ليست المرة الأولى لها التي تستقبل فيها تمويلات مالية من دول الاتحاد الأوروبي، فشهد عام 2024 صرف تمويل مالي مالي موجه لمصر من دول الاتحاد الأوروبي وصلت قيمته لـ مليار يورو.

وتعد هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024.

اقرأ أيضاً
معدل التضخم في منطقة اليورو يسجل 1.8% خلال سبتمبر

رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر من انقسامات الاقتصاد العالمي وتحديات مشابهة لكساد العشرينيات الكبير

ترقب لأسعار الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي والمصري والناتج المحلي في الصين