وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول قيام بعض الأطباء بفرض أسعار عمليات جراحية خارج التسعيرة الرسمية المعتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وابتزاز المستشفيات لإجبارها على تقبل هذه التسعيرات المخالفة.

وسأل مشوقة الحكومة عن الجهات الرقابية التي سمحت باستمرار ما يُعرف بـ"نظام البكجات" رغم مخالفاته الصريحة لمبدأ العدالة الطبية، ونتائجه الكارثية على المستشفيات، ووفاة مرضى كما حصل مؤخرًا؟

وجاء في سؤال مشوقة: "ما الإجراءات التي اتخذها وزير الصحة بحق الأطباء الذين تم توثيق تورطهم في صفقات مشبوهة مع شركات أدوية مقابل عمولات وسفرات وهدايا، ولماذا لم يتم تحويلهم فورًا إلى القضاء أو مجلس تأديبي مهني؟".

واستفسر مشوقة عن سبب عدم مبادرة وزارة الصحة بإجراء تحقيق شامل حول عمليات ابتزاز المستشفيات وتشويه سمعتها من قبل بعض الأطباء، خصوصًا عندما ترفض هذه المستشفيات الانخراط في الصفقات المشبوهة التي تدار في العيادات والممرات؟ وما هو موقف الحكومة من الدور الخطير الذي تمارسه بعض شبكات السماسرة داخل القطاع الطبي، ومن يقف وراء توفير الحماية لهم رغم وضوح أفعالهم التي تهدد حياة المواطن بشكل مباشر؟

وسأل مشوقة عن سبب عدم نشر قائمة سوداء بأسماء الأطباء المتورطين في التلاعب والتغرير بالمرضى وفرض أسعار مضاعفة، ولماذا لا تُفعّل صلاحيات الوزارة في إيقافهم عن العمل مؤقتًا أو دائمًا؟ وسبب صمت الحكومة على هذه التجاوزات التي تمثل "سوقًا سوداء" في القطاع الطبي وتفتح الباب أمام جرائم مالية ومهنية، بدلاً من تحويل الملف إلى مكافحة الفساد أو النائب العام .؟

وتساءل مشوقة: "ما تفسير الحكومة لتدهور بيئة السلامة الطبية في بعض المستشفيات، وانخفاض الجودة الطبية رغم وجود طواقم مؤهلة، وما العلاقة بين ذلك وبين ممارسات التهويل والتحريض من بعض الأطباء الجراحين.؟".