تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بمزاعم أنَّه يظهر "بدء انتشار السفن البحرية العسكرية العراقية باتجاه خور عبدالله". إلا أن هذا الادّعاء خاطئ. فالفيديو يعود إلى عام 2024. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، فيديو يظهر عدداً من السفن الحربية. وارفق بتعليق (من دون تدخّل): "الآن السفن الحربية العراقية بدأت التحرك والانتشار نحو خور عبدالله".

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

الفيديو قديم، إذ نُشر، بتاريخ 26 يوليو/تمّوز 2024، في حساب يحمل اسم "ضابط بحري" على منصّة تيك توك، ينشر فيديوهات تتعلق بالقوة البحرية العراقية. ويتّضح أنَّ من يديره هو أحد عناصر القوة البحرية العراقية، وفقاً للفيديوهات المنشورة في الحساب. وتاريخ نشر الفيديو ينفي ارتباطه بالسياق الحالي المتعلق بالتشنجات السياسية بشأن قضية خور عبدالله.

@2nd.officer #اكسبلور #البصرة #العراق #ام_قصر #الدفاع #البحرية ♬ الصوت الأصلي - ???????????????????? ????????????????

لقطة من الفيديو المنشور في حساب ضابط بحري في تيك توك، في 26 تموز 2024

في الخامس من الشهر الجاري، زار رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله قاعدة أم قصر البحرية، وأجرى جولة في المياه الإقليمية. وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان وفيديو نشرتهما: "تفقد رئيس أركان الجيش  الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والوفد المرافق له، قاعدة أم قصر البحرية، حيث كان في استقباله قائد القاعدة وضباط فيها قدّموا لاحقًا إيجازًا خرائطياً حول الحدود الفاصلة، والمهام المناطة، وإجراءات تأمين الحدود الإقليمية".

وأضافت: "عقب ذلك، أجرى رئيس أركان الجيش جولة في المياه الإقليمية على متن السفن الحربية التابعة لقيادة القوة البحرية، التي تضطلع بمهام الدعم والإسناد، وتموين القطع البحرية، إضافة إلى تأمين الحماية للموانئ العراقية".

وفي تحديثات ملف خور عبدالله، والجدل الدائر بشأنه بين العراق والكويت، أصدر مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الثلثاء 6 مايو/أيار الجاري، بياناً داعماً لموقف الكويت من خور عبدالله وملف ترسيم الحدود البحرية مع العراق، وشدد على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا المسار واحترام بغداد التام السيادة الكويتية.

  إعلان بيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الإنترنت)

وجاء في أبرز النقاط التي تم التوصّل إليها، في الاجتماع الذي ضمّ عدداً من الوزراء والمسؤولين العرب:
1- أكد المجلس الوزاري قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته (45) في ديسمبر/كانون الاول 2024م، وقرارات مقام المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن الوضع في العراق، واطلع على الإحاطة بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق.

2- شدد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بخاصة قرار مجلس الأمن الرقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية- العراقية البرية والبحرية. ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد  القانون الدولي ومبادئه، وإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982).

3- شدد المجلس الوزاري على أهمية إحراز تقدم إيجابي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وفقاً لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وقواعد القانون الدولي ومبادئه، مؤكداً أهمية الإلتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة الرقم 162، بما تضمنته كل محاضرها.

4- أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كل أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.

5- أكد المجلس الوزاري مجدداً قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته الـ45 في ديسمبر/كانون الاول 2024م، وقرارات مقام المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن حقل الدرة.

6- أكد المجلس الوزاري أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية- السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

7- أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قضت في 4 سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الرقم 42 لعام 2013، وفقاً للدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023).

وذكر مراسل المحكمة حينها أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة (61/رابعاً) من دستور جمهورية العراق، والتي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

طعنان 

وجاء تداول المقطع الذي تقصيناه بعدما تقدّم كل من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 15 أبريل/نيسان، بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق بقرارها الذي أبطل القانون الرقم 42 لعام 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبد الله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد شرح رشيد في مطالعة الطعن جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية، فضلاً عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور العراقي، والتي تنص على أن العراق يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى إلى حل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية.

وذكرت "كونا" أنّ السوداني قدّم طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية، إلى جانب الإشارة إلى "اتفاقية فيينا" لقانون المعاهدات عام 1966، التي رسمت إطاراً يضمن استقرار العلاقات بين الدول.

وفي ما يخص رد المحكمة الاتحادية العراقية على الطعنين، قال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنَّ المحكمة قررت يوم الأربعاء 30 أبريل/نيسان الماضي، تأجيل النظر بالطعن المقدم بشأن موضوع خور عبد الله، إلى منتصف يونيو/حزيران المقبل".