كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 8 مايو 2025 11:10 صباحاً - أكد ممثل المكتب الفني لوزير العدل، المستشار سليمان الفوزان، أن ما تم من سحب جنسيات لأشخاص، كان تصحيحاً لأوضاع غير قانونية، اكتشفت بعد إجراء مراجعات قانونية ودستورية دقيقة في شأن مسائل منح الجنسية كشفت أن بعض حالات التجنيس، منذ عام 1987 قد تمت بقرارات وزارية بناء على مرسوم صدر أثناء فترة تعليق الحياة البرلمانية، بالمخالفة لما تقضي به المادة الثامنة التي تشترط صدور مرسوم أميري.

وقال الفوزان، في حديثه عن ملف الجنسية والهوية الوطنية، خلال استعراض الكويت تقريرها الوطني الرابع أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن دولة الكويت تؤكد التزامها الراسخ بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مجال حقوق الإنسان، لاسيما تلك المتعلقة بالحق في الجنسية وعدم التعسف في إسقاطها، مشيراً إلى أن «حق الدول في حماية هويتها الوطنية جزء لا يتجزأ من مبدأ السيادة الذي كرسته الأعراف والقوانين الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة». وأضاف أنه «إن كانت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تنص صراحة على مفهوم الهوية الوطنية، فإن تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد رسخ مبدأ هامش التقدير الواسع للدول، لاسيما في ما يتعلق بتنظيم مسائل الجنسية والهجرة والسياسات الثقافية حرصاً على صون تماسكها الاجتماعي وهويتها الوطنية».

وأشار إلى أنه «في ضوء ذلك ترى دولة الكويت أن السياسات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية، تمثل ممارسة مشروعة لحقوق السيادة، كما تحرص الكويت على مواءمة ممارستها مع المعايير الدولية، عبر الالتزام بمبدأ عدم التمييز وتفادي نشوء حالات انعدام الجنسية وضمان سبل الإنصاف. وقد قامت بلادي بإجراء مراجعات قانونية ودستورية دقيقة في شأن مسائل منح الجنسية والتي كشفت أن بعض حالات التجنيس منذ عام 1987 قد تمت بقرارات وزارية بناء على مرسوم، صدر أثناء فترة تعليق الحياة البرلمانية، بالمخالفة لما تقضي به المادة الثامنة التي تشترط صدور مرسوم أميري، ورغم إقرار مجلس الأمة في عام 1994 لتلك الأوضاع، أفتت لجنة الخبراء الدستوريين في عام 2024 بعدم انطباق نص المادة 71 من الدستور على المرسوم المعني، مما أوجب تصحيح الأوضاع القانونية وسحب الجنسية من الحالات غير المستوفية للشروط الشكلية والموضوعية».

وتابع الفوزان، «هنا يتبين أن دولة الكويت لم تبتدع تشريعات جديدة لسحب الجنسية، بل التزمت بتطبيق قواعد قانونية قائمة مع الاستمرار في دراسة تطوير الإطار القانوني لمنح الجنسية الكويتية

إن الكويت بلد العطاء والإنسانية لا تقبل إلا العيش الكريم لكل من نشأ وترعرع على أرضها، وقد اتخذت بلادي سلسلة من التدابير لضمان الحقوق الأساسية للفئات المتأثرة، من أبرزها إصدار بضاقات هوية خاصة تتيح لحامليها الحصول على التعليم المجاني والرعاية الصحية، واستمرار صرف المساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات وإعادة قيد المحاميات والسماح لهن بمزاولة المهنة، وصرف الرواتب التقاعدية دون انقطاع، وضمان استكمال العلاج في الخارج، وتسهيل استخراج وثائق السفر لأداء فريضة الحج، وإصدار وثائق سفر بديلة بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي، وتمكين الأفراد من العمل والتجارة والحصول على التراخيص اللازمة، ومتابعة أوضاعهم عبر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ومعاملة القاصر المولود لأم كويتية بصفة أصلية معاملة الكويتيين حتى بلوغه سن الرشد».

وذكر أنه «في إطار تعزيز الشفافية والعدالة، أنشأ مجلس الوزراء عام 2025 لجنة مستقلة لتلقي التظلمات، وتختص هذه اللجنة بدراسة التظلمات المتعلقة بقرارات سحب الجنسية، وإعداد التوصيات اللازمة ضمن إطار القوانين واللوائح السارية، كما وإن اللجنة قد شرعت باستقبال التظلمات.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أنه قد تم استخراج 24060 بطاقة للفئات المسحوبة جنسيتها ممن اكتسبوها وفقاً للمادة الثامنة، أي بنسبة 68 في المئة، مقابل استخراج 255 بطاقة للفئات المسحوبة جنسياتهم بسبب التزوير، أي ما يعادل 3 في المئة من عددهم الإجمالي».

وختم الفوزان، كلمته بالقول «يتضح من هذا الاستعراض أن التدابير المشار إليها لم تستهدف فئة بعينها، كما تجدد دولة الكويت التزامها الكامل بالتعاون للبناء مع مجلس حقوق الإنسان واستعدادها الدائم لمواصلة الحوار الإيجابي».

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.