تطلق مصر خلال الأيام المقبلة، منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة، حيث أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للحوار مع المستثمرين، ما نتج عنه العديد من إجراءات تحفيز الاستثمار، ومن أهمها الاستغناء عن معظم الوثائق المطلوبة لتأسيس وتسيير عمل الشركات، ورقمنة خدمات الاستثمار.

وأشار إلى أن تحفيز الاستثمار عملية مستمرة تستهدف الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين، والتي لا يمكن التعرف عليها إلا عن طريق الحوار مع ممثلي القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال أول اللقاءات الدورية تحت اسم “Coffee & Capital”، والتي تجمع صناع القرار من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين في القطاعات المختلفة.

منصة التراخيص الإلكترونية لتحفيز الاستثمار

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة إطلاق النسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الحالي، والتي ستقوم بربط الجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص، تنفيذاً لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

اقرأ أيضًا: النباتات الطبية والعطرية.. تحالف وطني لدعم الصادرات وخطة للتوسع حتى 2030

وقال إن الهيئة تقوم بحصر كل الموافقات والتراخيص التي تصدرها الجهات المختلفة في كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، كما تقوم الهيئة بدعم عدد من الجهات المعنية بالاستثمار “رقمياً” حتى يتسنى لها الاندماج في المنظومة المُوحدة، ما يمثل نقلة نوعية في منظومة الاستثمار في مصر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أنه على سبيل المثال كان بدء النشاط في صناعة الغزل والنسيج يحتاج 22 إجراءً، تم تخفيضها إلى 8 إجراءات فقط، لأن جهات مختلفة كانت تطلب من المستثمر نفس المستند والآن تم حل هذه المشكلة لأن المستند يتم تقديمه مرة واحدة لكل الجهات، كما أن الحكومة وجدت بعض الموافقات غير ضرورية لبدء النشاط فتم إلغاءها، والنتيجة توفير وقت وجهد المستثمرين.

استهداف التصدير للأسواق الأفريقية

وطالب “هيبة” مجتمع الأعمال المصري باستهداف التصدير للأسواق الأفريقية، لأنها تُعتبر أحد الركائز الرئيسية لخطة “الاستثمار من أجل التصدير” التي تلتزم بها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولهذا تحرص الحكومة على تبادل الوفود مع الدول الأفريقية، والتوسع في جهود تدريب الكفاءات الأفريقية على تحسين البيئة الاستثمارية والتجارية في القارة.

كما تسعى الحكومة المصرية إلى تعميق التعاون مع أهم الدول المستقبلة للاستثمار في القارة، خاصةً المغرب وجنوب أفريقيا، من أجل شراكة استثمارية وتجارية (أفريقية- أفريقية) تساعد على خلق سلاسل قيمة مضافة متقدمة داخل القارة، وتزيد حصص التجارة البينية.

تعظيم معدلات الاستثمار المباشر

من جهته قال أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إن مشاركة الجمعية في المبادرة تأتي إيمانا منها بأن التواصل الفعال والمستدام بين صناع القرار والمستثمرين يساهم في تعظيم معدلات الاستثمار المباشر، ويضمن تحرك الحكومة والقطاع الخاص في نفس الاتجاه، وهو تحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا: بعد تسوية مديونيات بـ500 مليون جنيه.. «صيدليات مصر» تخطط لتجاوز حاجز المليار مبيعات في 2025| خاص

وطالب كريم رفعت، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنجيج للاستشارات، مجتمع الأعمال المصري بضرورة تعظيم الاستفادة من ترأس مصر مجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) هذا العام، ما يخلق فرص عظيمة لاقتحام أسواق 54 دولة أفريقية تضم 1.2 مليار نسمة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط