التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة صبيحة اليوم بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف
دج في حق مسير شركة خاصة بالاقمشة مع إصدار امر بالقبض ضده، في محاكمة غيابية للمتهم على خلفية
اتهامه باختلاس3.7 مليار سنتيم وخيانة الأمانة التي اوكلت له لتسيير الشركة خلال غياب صاحبها.

تحريك الدعوى العمومية جاء على إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة
تقدم بها صاحب شركة خاصة بالاقمشة تفيد تحرير وكالة واسعة الصلاحيات لشخص المشتبه فيه
المدعو”ب.م” من أجل تسيير شركته خلال غيابه بسبب ظروف خاصة، حيث تفاجأ لدى عودته للشركة
بخروقات وتجاوزات بالجملة سببت ثغرة مالية بلغت 3.7 مليار سنتيم، مع حرمان العمال من مستحقاته
المالية، بالإضافة إلى خروقات أخرى تتعلق بالتسيير المالي للشركة والإختفاء،دون تبرير كل التجاوزات او
الرد عليها، الأمر الذي جعله يدخل في دوامة لحل المشاكل التي جعله يتخبط فيها، الامر،الذي دفعه للإستدانة
من أجل تسديد مستحقات العمال.
وأدلى مجموعة من عمال الشركة بشهادتهم خلال المحاكمة حول التجاوزات التي كانت تحصل بالشركة خلال
غياب مديرها.

دفاع الضحية طالب بمرافعته قبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية مؤكدا أن الخبرة التي أجريت
بالحسابات أكدت الثغرة المقدرة ب 3.7 مليار سنتيم،وطالب باسترداد القيمة المختلسة بالإضافة إلى مبلغ
الكفالة، وتعويض بقيمة 10 ملايين دج عن كافة الاضرار اللاحقو بالشركة.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالف ذكرها ضد المتهم الغائب عن المحاكمة المتابع بجنحتي إختلاس اموال خاصة وخيانة الأمانة.