كتبت.. آلاء محمدي

أحيلت الفنانة المصرية راندا البحيري إلى المحكمة الاقتصادية، لتواجه اتهامات بالسب والقذف والتشهير بحق طليقها، الإعلامي المعروف سعيد جميل، وتأتي هذه الإحالة في أعقاب تصريحات أدلت بها الفنانة خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني شهير تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، لتفتح فصلاً جديدًا في نزاع قانوني تصاعدت وتيرته منذ مطلع العام الجاري.

سبب إحالة راندا البحيري للمحاكمة

تعود جذور القضية إلى شهر يناير الماضي، حين فوجئ الإعلامي سعيد جميل بانتشار واسع لتصريحات منسوبة لطليقته الفنانة المصرية راندا البحيري عبر منصات التواصل الاجتماعي، تناولت جوانب من حياتهما الشخصية والخلافات التي أفضت إلى انفصالهما، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل نشر أخبار مماثلة عبر حساب الفنانة الشخصي على موقع "فيسبوك"، الأمر الذي اعتبره الإعلامي إساءة بالغة لسمعته وشخصه.

وسارع المستشار شريف حافظ، محامي الإعلامي سعيد جميل، بتقديم بلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، حمل الرقم 5863 لسنة 2025 عرائض، وتقدم ببلاغ آخر إلى الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وجرائم المعلومات، اتهم فيه راندا صراحة بالقذف والتشهير بموكله عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما وصفه بـ"حملة ممنهجة لتشويه سمعة موكله".

تحويل قضية راندا البحيري للمحكة الأقتصادية

عقب انتهاء التحقيقات الأولية وتحليل التقارير الفنية المتعلقة بالمنشورات ومقاطع الفيديو، اتخذت النيابة العامة قراراً بإحالة الفنانة المصرية راندا البحيري إلى المحكمة الاقتصادية، وجاء قرار الإحالة بناءً على ما توصلت إليه النيابة من أدلة وقرائن تدعم اتهام الفنانة بقذف الإعلامي سعيد جميل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحددت المحكمة الاقتصادية جلسة يوم الثامن عشر من شهر مايو الجاري للنظر في أولى جلسات القضية، حيث من المنتظر أن تبدأ إجراءات المحاكمة والاستماع إلى دفاع المتهمة وشهود الإثبات، وتعتبر هذه الخطوة تصعيداً هاماً في مسار القضية، وتحولاً من مرحلة التحقيقات إلى مرحلة التقاضي العلني.