أعلنت النيابة العامة في إسطنبول استكمال التحقيقات في القضية المثيرة للجدل التي طالت مديرة أعمال عدد من أبرز الفنانين في تركيا، عائشة باريم، والمتهمة بلعب دور بارز في تنظيم وتوسيع رقعة احتجاجات حديقة غيزي الشهيرة.

وطالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن حتى 30 عاماً بحقها، بتهمة "المساعدة في محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية".

توجيه الفنانين والمشاركة في التخطيط

جاء في لائحة الاتهام التي تم تقديمها للمحكمة أنّ باريم شاركت بفعالية في توجيه الفنانين المرتبطين بوكالتها للمشاركة في الاحتجاجات، وقامت بتنظيم تحركاتهم من خلال التنسيق المسبق والدعوات المباشرة للظهور في مواقع التظاهر.

وأوردت النيابة تسجيلات مكالمات ورسائل نصية وسجلات حركة الاتصالات الهاتفية، تُظهر بوضوح أنّ باريم كانت تشرف على عملية تحشيد مدروسة للفنانين من أجل الانخراط في الاحتجاجات بصورة منظمة.

وتشير الوثائق إلى أنّ الفنانين التابعين لوكالتها قاموا بنشر وسوم من قبيل #occupyturkey و#DirenGeziParkı على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، بناءً على تعليمات مباشرة من باريم، وأن هذه المنشورات أعيدت مشاركتها عبر الحساب الرسمي لوكالتها بهدف تضخيم التأثير الإعلامي للحراك.

وكشفت لائحة الاتهام عن اتصالات متكررة أجرتها باريم مع شخصيات بارزة في ملف حديقة غيزي، من بينهم عثمان كافالا، الذي حكم عليه سابقًا بالسجن، والمخرجة تشيغدم ماتر، بالإضافة إلى الفنان الهارب محمد علي ألابورا.

وأظهرت الوثائق أنّ باريم أجرت ثلاث مكالمات مع ألابورا، و39 مكالمة مع كافالا، و14 مكالمة مع ماتر، خلال فترة الأحداث، وهو ما اعتُبر دليلاً على مشاركتها في التنسيق الميداني والتنظيمي للاحتجاجات.

اتهام بإتاحة بيئة خصبة للتنظيمات المسلحة

اتهمت النيابة العامة عائشة باريم بلعب دور في خلق بيئة مناسبة لنشاط جماعات مسلحة محظورة، من بينها حزب العمال الكردستاني PKK، وجبهة حزب التحرير الشعبي الثوري DHKP-C، ومنظمات يسارية متطرفة مثل MLKP وTKP/ML-TİKKO.

وبحسب التحقيقات، فإنّ الانتشار الواسع للاحتجاجات، بمساعدة النشاطات الإعلامية المكثفة التي قادتها باريم، أسهم في خلق مناخ من الفوضى، استغلته هذه المجموعات لتنفيذ أنشطة مناهضة للدولة.

وأوضحت النيابة أنّ باريم لم تكن مجرد وسيطة، بل كانت شخصية محورية في اتخاذ القرارات داخل شبكتها، حيث عُثر على أدلة تؤكد أنها كانت تتلقى مشورات وتُصدر توجيهات للفنانين بشأن التحركات والخطوات التالية، ما يعزز من الاتهام بكونها جزءاً من القيادة الفعلية للمخطط.

مطالبات بالحكم المشدد

خلصت النيابة في تقريرها إلى المطالبة بإنزال عقوبة السجن بحق عائشة باريم لمدة تتراوح بين 22 عاماً و6 أشهر وحتى 30 عاماً، معتبرة أنّ ما قامت به يدخل تحت طائلة "المساعدة في محاولة الإطاحة بالحكومة التركية باستخدام القوة والعنف"، وتمّت إحالة لائحة الاتهام إلى المحكمة المختصة للنظر في الملف.

تورط الفنانين وشهاداتهم

كشفت التحقيقات أن عدداً من الفنانين المعروفين أدلوا بشهاداتهم في القضية، من بينهم الممثلان الشهيران خالد أرغنتش ورضا كوجا أوغلو، بالإضافة إلى شهادات أخرى من أسماء لامعة كبرغوزار كوريل وجيدا دوفنجي ونجات إشلر ونهير أردوغان.

وأشارت النيابة إلى أن بعض الشهادات، خصوصاً تلك التي أنكرت وجود صلة مع المتهمين الآخرين، قد تكون كاذبة، وفتحت تحقيقاً منفصلاً بتهمة "الشهادة الزور" بحق بعض هؤلاء الشهود.

في موازاة ذلك، يواجه اسم عائشة باريم شبهة أخرى تتعلق بـ"الاحتكار" في سوق إدارة أعمال الفنانين، إذ اتهمت باستغلال مكانتها في السوق لإقصاء فنانين رفضوا الانخراط في مخططاتها أو خالفوا توجيهاتها المهنية. وتحدث كل من الفنانة دنيز إيشين والمسرحي نديم صابان بصفة "ضحايا" أمام النيابة، فيما قدمت الممثلة سيريناي ساريكايا شهادتها بصفتها "شاهدة".

وتعود جذور القضية إلى اتهامات وجهتها وسائل إعلام محلية لعائشة باريم بالمشاركة في التنسيق الداخلي لاحتجاجات حديقة غيزي التي انطلقت في عام 2013 من ساحة تقسيم في إسطنبول، وامتدت إلى مدن أخرى، ضمن واحدة من أكبر موجات الاحتجاج التي شهدتها تركيا في العقود الأخيرة.

وقد أوقفت السلطات باريم على خلفية اتهامها بـ"المساعدة في محاولة الإطاحة بالحكومة"، ووجهت لها لاحقاً لائحة اتهام ثقيلة تؤهلها لأحكام طويلة بالسجن.