قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، أن قرار تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج لن يكون الأخير، في إطار خطة حكومية تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.

وفي تصريحات إعلامية، نفى مصدر مسؤول بالوزارة  صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود 22 ألف دبلوماسي ليبي في الخارج، مؤكدًا أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة"، حيث إن إجمالي عدد موظفي الوزارة داخليًا وخارجيًا لا يتجاوز 3350 موظفًا، بينهم 926 موظفًا موفدًا للعمل في البعثات الليبية بالخارج.

وأوضح المصدر أن ميزانية وزارة الخارجية لعام 2024 بلغت نحو 3.3 مليار دينار ليبي، أي أقل من 2.7% من الميزانية العامة للدولة، خُصص منها حوالي 2 مليار دينار للمرتبات، واصفًا الميزانية بأنها “متوازنة” في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الصرف والتزامات الوزارة الدولية.

وأشار إلى أن الوزارة تواجه حملات تحريض ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تشويه صورتها وتضليل الرأي العام بشأن حجم نفقاتها وعدد موظفيها.

وأكد المصدر أن وزارة الخارجية، بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى، نجحت في استرجاع ممتلكات وقطع أثرية ليبية، والمساهمة في تسوية وخفض الديون الدولية، مما وفّر أعباء مالية كبيرة على الدولة، لافتًا إلى أن البعثات الدبلوماسية ساهمت في إعادة مواطنين ليبيين إلى البلاد، والدفاع عن آخرين أمام القضاء الأجنبي، وإنجاز مهام ترحيل ونقل جثامين، ضمن الدور القنصلي للوزارة.