قدم فريق قانوني من المحامين الدوليين المرافعة الشفوية عن الأردن، الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.

وقال الفريق الممثل عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية، إن على إسرائيل وقف مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الفريق أن وكالة "أونروا" تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن الحصانة هي أمر أساسي لممارسة أعمالها المستقلة من الوكالة لمهامها.

وأكد أن من الواجب عدم الاعتداء على المرافق التابعة للوكالة، وتقديم ضمانة بأن المرافق يجب أن لا يتم اقتحامها، كما يجب أن يتم السماح للأمم المتحدة أن تسيطر على الأنشطة لإدارة هذه المرافق والمباني التابعة للأونروا، كما أن جميع مسؤولي الأونروا يتمتعون بحصانة وامتيازات.

وأوضح أن "حصانة الأونروا من كل شكل من أشكال الأعمال السياسية وعدم اقتحام مبانيها ومرافقها هو أمر مطلق، و لا يمكن نقضها من جهة عسكرية أو أمن وطني".

وأكد أن على إسرائيل الالتزام المطلق لاحترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة.

وشدد على أن إسرائيل لديها التزام من بين التزامات أخرى، أن لا تقتحم مباني الأونروا، وأن لا تلحق ضررا أو تدمر هذه المرافق والمباني، وأن لا تعتقل موظفي الأونروا بدون محاكمة، وأن لا تسعى إلى إزالة الوكالة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبين أن إسرائيل لديها التزام لمنح الأونروا كل المساعدة المطلوبة في كل إجراء تتخذه بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، وعليها أن تمنح وكالة الأونروا مواصلة عملياتها وأن تتوقف عن إعاقة عملها.

المملكة