قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استثناء الأردن من الخفض الشامل في المساعدات الخارجية، مؤكدًا التزام بلاده بتقديم تمويل سنوي لا يقل عن 1.45 مليار دولار، تشمل مساعدات عسكرية مباشرة ودعماً للموازنة.

القرار، الذي كشف عنه مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز، جاء بعد أسابيع من الترقب والتفاوض الدبلوماسي المكثف، أعاد خلاله الأردن تثبيت أقدامه كحليف رئيسي في المعادلة الإقليمية، رغم الرياح العاتية التي طالت معظم شركاء واشنطن التقليديين في الشرق الأوسط.

جولة مفاوضات حاسمة تعيد التمويل إلى مجراه

بحسب أكثر من 20 مصدرًا تحدثوا لوكالة رويترز، فإن القرار الأمريكي استند إلى سلسلة مشاورات أمنية واقتصادية رفيعة المستوى، أثمرت عن إعادة تدفق المنح خلال شهرين فقط من إعلان التخفيض.

ورغم الصدمة الأولية التي أحدثها قرار خفض المساعدات في يناير/كانون الثاني، فإن المصادر أكدت أن النهج الاستباقي للأردن ساهم في إعادة التموضع سريعًا، لا سيما في ظل التفاهمات العسكرية العميقة بين الجانبين، واستضافة الأردن قوات أمريكية على أراضيه ضمن اتفاقية دفاع مشترك.

أحد أبرز المشاريع التي استُؤنفت بعد إعادة المساعدات، هو مشروع تحلية المياه بين العقبة والعاصمة عمّان، الذي تبلغ كلفته نحو 6 مليارات دولار، ويُعد شريانًا حيويًا لأمن المياه في المملكة.

وكان المشروع قد تعرض لتجميد تمويله في بداية العام، لكن وزارة الخارجية الأمريكية أعادت دفعاته المالية في مارس/آذار الماضي بعد تقييم "الضرورة الاستراتيجية"، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على سير التنفيذ.
 

تجميد جزئي للمساعدات الاجتماعية.. والتعليم والصحة خارج المظلة العسكرية

ورغم الحفاظ على الدعم الأمني والعسكري، فإن جزءًا من المساعدات المخصصة لقطاعات التعليم والصحة – والتي تبلغ نحو 430 مليون دولار سنويًا – لا يزال تحت التجميد، في ما وصفه باحثون بأنه "رسالة مزدوجة" تتعلق بإعادة هيكلة الأولويات أكثر من كونها تخفيضًا نهائيًا.

مع ذلك، فإن الدعم الأمريكي للأردن في ملفات الدفاع والمياه بقي محصنًا، ما يعكس فهمًا داخل إدارة ترامب لأهمية استقرار الأردن في ظل الأزمات المتفاقمة في سوريا والعراق وفلسطين.

روبيو يُثبّت التمويل العسكري.. والخارجية الأمريكية تشيد بدور الأردن في الأمن الإقليمي

في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن المساعدات العسكرية للأردن "لم تُمس"، مشيرًا إلى أن الوزير ماركو روبيو قرر مواصلة التمويل العسكري عقب مراجعة شاملة لجميع المساعدات الدولية.

وقال بروس إن الأردن يبقى "شريكًا قويًا للولايات المتحدة في المنطقة، يلعب دورًا محوريًا في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن الحدود"، مضيفًا أن الاستثناء الأردني "يعكس الاحترام العميق لدور المملكة الاستراتيجي".