بسام صراف 

في قلب أخطر أزمة مالية واقتصادية واجتماعية في تاريخه الحديث، يقف لبنان على شفير الانهيار الشامل. ورغم وضوح المشهد الكارثي، تستمر المراوغة الدولية في ملف النزوح السوري، ويُمنع لبنان من اتخاذ القرار السيادي الحاسم. كأن المطلوب منه أن يُمحى… أن يتحول من دولة ذات سيادة إلى مخيم بشري دائم.
لكن آن الأوان لقول الحقيقة: الذريعة انتهت. الأكذوبة سقطت. ولم يعد هناك أي مبرر لبقاء أكثر من 2.5 مليوني نازح سوري على الأراضي اللبنانية.
سقطت الحجة: لا هروب من نظام… بل تهرّب من عودة
منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لم يعد هناك أي مبرر للاستمرار في الادعاء أن النازحين السوريين "هربوا من النظام". النظام السوري موجود، لم يسقط، بل عاد إلى الساحة الإقليمية والدولية بقوة.
• استُقبل مجددًا في الجامعة العربية.
• استُعيدت العلاقات الدبلوماسية معه من قبل دول كانت بالأمس تعتبره "معزولًا".
• يجري التفاوض معه لإعادة الإعمار، وتوزيع مناطق النفوذ.
فأي حجة بقيت؟ ولماذا لبنان وحده يُمنع من فرض العودة؟ الجواب بسيط وخطير: لأن المجتمع الدولي لا يريد عودة النازحين. بل يريد توطينهم.
إنها خطة جهنمية مكتملة الأركان لإعادة رسم الخريطة السكانية للمنطقة، ولبنان هو الحلقة الأضعف، والساحة الجاهزة للتفجير.
نزوح تحوّل إلى احتلال ناعم
لبنان لم يعد بلدًا يستضيف نازحين. بل تحول إلى كيان مسحوق، مستباح، ومهدد بالزوال:
• أكثر من 2.5 مليوني نازح يعيشون فيه، في بلد لا يتعدى عدد سكانه 4.5 ملايين.
• 40% من السكان المقيمين اليوم هم من غير اللبنانيين.
• المدارس الرسمية لا تُبنى للبنانيين، بل تُفتتح لتلاميذ سوريين، فيما يُهجّر الطالب اللبناني من التعليم المجاني، وتُعدّل المناهج لتناسب "الطارئ لا الأصلي".
• 35% من اليد العاملة غير الرسمية من السوريين، ما أدى إلى سحق المؤسسات الصغيرة، وتدمير فرص العمل، وانهيار الطبقة الوسطى.
• الجرائم، التهريب، التعديات، والمخيمات غير الشرعية باتت تشكل دولة موازية.
• المساعدات الدولية تُدار خارج الدولة، تصب في المخيمات، تُموّل جمعيات مشبوهة، بينما اللبناني لا يجد دواء ولا رغيفًا.
من يحكم؟ لبنان أم مفوضية اللاجئين؟
منذ متى تُدار السيادة اللبنانية من مكاتب المنظمات الدولية؟
من أعطى المفوضية السامية للاجئين أو الاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى حق تقرير مصير لبنان؟
لماذا يُجرّم لبنان إن فكر بترحيل غير شرعيين؟ لماذا تُتهم الدولة اللبنانية بالعنصرية حين تطالب فقط بالحفاظ على هويتها؟
نحن أمام وصاية مقنّعة، وخضوع غير مبرر لقوانين لا تطبَّق في أي مكان من العالم. لم يعد هناك دولة فعلية، بل دولة رهينة بمخيمات، وأمم متحدة، ومنظمات، ومصالح.
اقتصاد النزوح: منظومة فساد وتوطين مزدهرة
هذا النزوح لم يعد أزمة إنسانية. إنه اقتصاد مستقل بحد ذاته:
• منظمات أجنبية تمتص مليارات الدولارات.
• أحزاب محلية تبني قواعد انتخابية من النازحين.
• بلديات وجمعيات تتقاسم الحصص التمويلية.
• شبكة فساد داخلي تغض الطرف عن المخيمات غير الشرعية.
والضحية؟ الدولة اللبنانية، الشعب اللبناني، الكيان اللبناني.
العودة الآن: شاملة، فورية، بلا تفاوض
لا نريد مؤتمرات دولية، ولا خططًا خادعة بعنوان "العودة الطوعية".
نريد خطة وطنية صارمة، تفرض الواقع اللبناني فوق كل اعتبار:
1. إحصاء شامل فوري بإشراف أمني.
2. ترحيل كل مخالف للقانون فورًا.
3. إلغاء الإقامات الجماعية، وضبط الحدود بكل الوسائل.
4. وقف الدعم الدولي الذي يرسّخ البقاء، وتحويله إلى دعم مباشر للعودة.
5. إبلاغ كل الجهات الدولية أن زمن التوطين انتهى… وزمن السيادة بدأ.
رسالة إلى العالم: كفى كذبًا، كفى استغلالًا
كفى كذبًا باسم القيم والحرية! كفى استغلالًا باسم الإنسانية وحقوق الإنسان! لقد سئمنا بيانات الشجب، ومؤتمرات التباكي، وصور الأطفال على الشاشات التي تُستثمر للضغط حينًا وللتجاهل أحيانًا. نحن لسنا أرقامًا في تقاريركم، ولا عناوين في نشرات أخباركم. نحن شعوب تُذبح وتُهجّر وتُحاصر وتُنسى، بينما أنتم تكتفون بالمراقبة من وراء زجاج معتم من المصالح السياسية والاقتصادية.
كفى صمتًا على الظلم لأن الجلاد صديقٌ أو حليفٌ أو شريكٌ تجاري! كفى ازدواجية في المعايير، حيث يُجرَّم من يدافع عن وطنه، ويُبرَّأ من يحتل ويقتل ويهدم. كفى صناعةً للدمار من عواصم القرار، وتسويقًا للسلام من ذات الطاولة التي وُقِّعت عليها صفقات السلاح.
نحن لا نطلب شفقتكم، بل نُطالب بعدالتكم. نطالب بحقنا في البقاء، في الحياة بكرامة، في الأرض التي وُلدنا عليها، لا في مخيمات الذل، ولا على أرصفة النسيان.
كفى تجاهلًا لصوتنا، كفى تواطؤًا مع الطغاة والمستبدين، كفى تسويقًا لحلول مفصّلة على مقاس المحتلّين. نحن لا نريد مساعدات مشروطة، بل نريد حقًا غير منقوص، نريد مستقبلًا لا يُرسم في غرف مغلقة ولا يُكتب بحبر الاستعمار الجديد.
هذه صرخة غضب، لا طلب رحمة. هذه صرخة من شعوب خذلها العالم، وآن لها أن تُسمع، لا أن تُقمع.