تعلن مساء اليوم لائحة "كلنا للبترون" البلدية الإئتلافية برئاسة رئيس البلدية مرسيلينو الحرك، وتضم 15 عضواً  أربعة منهم  من المجلس البلدي السابق و11 مرشحاً جديدا غالبيتهم من لجنة مهرجانات البترون الدولية ومن الناشطين بيئياً واجتماعياً وفي شتى المجالات الانمائية. 

واللائحة التي تضم وجوهاً نسائية تتآلف من:
مرسلينو الحرك، اسطفان الجمال، باميلا كاشكوريان، بيار عجلتوني، جوزف البدوي، جهاد ديب، طوني عيسى، روي كرم، سايد فياض، شربل الياس، عادل عسال، عمار عبد الغفور، مايكل مبارك، ميشال مرشاق ونيكولا خباز.

يؤكد مصدر في اللائحة أن االمرشحين غير حزبيين وهم من أبناء المدينة ويمثلون عائلاتها، غير أنها تحظى بدعم سياسي كبير من "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"تيار المردة" والكتائب، وجاءت ثمرة لهذا التوافق الذي اعلن عنه منذ بداية الترشيحات.

وعلى رغم هذا الدعم والتوافق العريض على اللائحة، فإن ثمة لائحة منافسة قد تبصر النور في الساعات التي تلي اقفال باب الترشيحات منتصف هذه الليلة.

ويبرز في الوسط البتروني موقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ"أوفياء البترون الذين ستضم اللائحة المنتظرة عدداً منهم، يدعو الى وقف التدخلات السياسية في الانتخابات البلدية و"استرداد البترون من  سطوة السياسيين".
"وجاء في البيان: "الكل يعلم ان البترون لم تكن يوماً في عهدة الاحزاب والتاريخ يشهد على ذلك، وإن كانت في لحظة ما أعطت بنسبة عالية جهة حزبية فهذا لا يعني أنها صبغت بهذه الجهة. وللبرهان، انخفضت تلك النسبة بشكل كبير في الاستحقاق التالي وما بعده. يخطئ من يظن أن البترون في جيبته فمن حسبوا ذلك تلقوا الصدمة في صناديق الاقتراع" .

البترون.

وشدد على "أن البتروني حر في خياراته وواعٍ لكل ما يجري من حوله، يميز بين الصح والغلط ويعرف ما يجري في المدينة من صفقات وتبادل مصالح على ظهر حقوقه وراحته"، معتبراً مصدر "كل ما يجري اشاعته في المدينة وعلى بعض صفحات التواصل الاجتماعي، جهة واحدة جامعة لكل تلك التناقضات". 
وأكد "أن أحرار البترون مصممون على  خوض معركة استرجاع قرار مدينتهم بحزم من دون اللجوء الى كل تلك الأساليب الرخيصة والاستفزازية".

وكتب جو حموره: "التوافق يعني عملياً، اتفاق القوى النافذة على تقاسم الحصص والمقاعد، وتقديم لائحة واحدة للناس، وكأن الجميع متفقون، وكأن لا صوت معترضاً، وكأن لا وجهة نظر مغايرة.
الأخطر من ذلك، أن هذه "التسويات" كثيراً ما تتم في الغرف المغلقة، بعيداً من الشفافية والمساءلة. لا معايير واضحة، لا برامج تُطرح، ولا وعود تُناقش. فقط مجموعة من الأسماء يتم اختيارها وفق توازنات محلية، عشائرية أو حزبية، وتُفرض على الناس وكأنها قدر لا يُرد(...)".