أكد الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن على التناغم والتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للعمل على إعلاء الصالح العام وهو ما تجلي واضحًا في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.                                                                                                                                       جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون.

وكشف القصبي أن الوزير كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كان قد أعد مشروع قانون في هذا السياق الا انه بادر بسحب الطلب المقدم منه لوزارة العدل لاعداد مشروع القا نون بعدما علم بان النائب محمد اسماعيل تقدم بمشروع القانون وهنا لابد من تقديم الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.

وفيما يخص مشروع القانون قال القصبي ان مشروع القانون ياتي توافقا مع المادة 32 من الدستور والتي تنص على أن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب وألزمت تلك المادة الدولة المحافظة عليها وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.

وأضاف القصبي أن مشروع القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري وهذا كله يعود بالإيجاب على جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

واشار القصبي بان مشروع القانون يصب في صالح الاقتصاد القومي وفي خانة تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات ويعظم من مشاركة القطاع الخاص ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الانفاق من العملة الصعبة وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.

وأعلن القصبي موافقة علي مشروع القانون باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن كما دعا باقي النواب للموافقة عليه.