شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في بعض الأصناف مقارنة بالأمس، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 1.75%، كما قفز سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 4.6%، في حين تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 7.1%.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 40073.28 جنيه قيمة التغير: زيادة 688.66 جنيه نسبة التغير: 1.75%

ارتفع متوسط سعر طن حديد عز اليوم إلى 40073.28 جنيه بزيادة قدرها 688.66 جنيه عن الأمس، بنسبة ارتفاع بلغت 1.75%، مما يعكس تحركات محدودة في السوق بعد فترة من الاستقرار النسبي.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 38346.86 جنيه قيمة التغير: زيادة 1686.86 جنيه نسبة التغير: 4.6%

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم متوسط 38346.86 جنيه، مرتفعًا بمقدار 1686.86 جنيه مقارنة بأمس، بنسبة زيادة كبيرة بلغت 4.6%، مما يشير إلى حالة من الترقب بالسوق نتيجة تحركات الطلب والمخزون.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3308.84 جنيه قيمة التغير: انخفاض 252.7 جنيه نسبة التغير: انخفاض 7.1%

شهد سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم تراجعًا ملحوظًا ليسجل متوسط 3308.84 جنيه بانخفاض قيمته 252.7 جنيه عن أمس، وبنسبة تراجع 7.1%، ما يعكس حالة من وفرة المعروض مقارنة بالطلب في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم الأثنين الشركات

حديد بيانكو: 36500 جنيه للطن حديد عز: 39000 جنيه للطن حديد بشاي: 38500 جنيه للطن حديد العتال (مصر الوطنية للصلب): 38000 جنيه للطن حديد المعادي: 36500 جنيه للطن حديد الكومي: 36000 جنيه للطن حديد المراكبي: 37500 جنيه للطن حديد عطية: 37500 جنيه للطن حديد العشري: 36200 جنيه للطن حديد المصريين: 38000 جنيه للطن حديد الجيوشي للصلب: 37000 جنيه للطن حديد سرحان: 36000 جنيه للطن حديد مصر ستيل: 37500 جنيه للطن

تحليل سعر حديد عز وأسعار الحديد والأسمنت اليوم

ارتفعت أسعار الحديد اليوم بشكل متفاوت بين الشركات، حيث سجل حديد عز ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.75%، بينما قفز الحديد الاستثماري بنسبة 4.6%، مدعومًا بزيادة الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج وبعض التغيرات في أسعار المواد الخام عالميًا.

أما أسعار الأسمنت فقد شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 7.1%، نتيجة زيادة المعروض بالسوق وانخفاض الطلب بسبب حالة التباطؤ في سوق التشييد والبناء خلال الفترة الماضية.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والثمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021.

وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

اقرأ أيضًا.. الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب

وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط