أعلن المحامي خالد علي، إخلاء سبيل السياسي أحمد الطنطاوي، وذلك بعد الاستماع لأقواله في قضيتين فى القضية ٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن الدولة، والقضية ٢٦٣٥ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن الدولة بتهمتى التحريض على ارتكاب عمل ارهابى باستخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وبغرض تعطيل تطبيق أحكام القوانين واللوائح، والتحريض على الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه منع وتعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة فى ممارسة أعمالها وكان من شأن ذلك جعل السلم العام فى خطر حال حمل المشاركين أسلحة تحت زعم الدعوى لتظاهرة  يوم ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٣، و ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٣ لمناصر القضية الفلسطينية واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب الجريمتين، وقد أنكر الطنطاوى التهمتين وتمسك بكذب التحريات وتلفيقها.

إهلاء سبيل أحد الطنطاوي

وقررت النيابة إخلاء سبيله.

ومن الجدير بالذكر أن الطنطاوى صدر ضده حكم بالحبس سنة سوف تنتهى فى ٢٦ مايو ٢٠٢٥.

قضية تداول أوراق انتخابية دون إذن رسمي

وكان قد صدر حكم بسجن أحمد طنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار لمدة عام، بتهمة "تداول أوراق انتخابية دون إذن رسمي"، مع حظر طنطاوي من الترشح للانتخابات البرلمانية لخمسة أعوام.