يبدو أن قرار وقف الحرب وفك الحصار عن سكان قطاع غزة لا يزال رهناً بـ"لعبة شد الحبل" التي تمارسها إسرائيل وحركة "حماس"، رغم تفاقم صعوبة الأوضاع الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر منذ نحو شهرين. فمنذ 2 آذار/مارس الماضي، استأنف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية المكثفة، تحت ذريعة انهيار المفاوضات، ومَنَع دخول المساعدات إلى المدنيين.

وكان وفد "حماس" غادر القاهرة، مساء السبت، عقب محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن "صفقة شاملة"، تتضمن وقف الحرب، وإطلاق الرهائن الإسرائيليين، وأسرى فلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وإعادة إعماره.

وأعلنت الحركة الفلسطينية موافقتها على "الصفقة الشاملة"، إلّا أنّ إسرائيل متمسّكة بنزع سلاح الحركة، ما تعتبره "حماس" خطّاً أحمر.

تسوية مفروضة

يقول المحلل السياسي المصري محمد الطماوي لـ"النهار": "رغم أنّ إسرائيل تبدو أقرب لفرض شروطها من حيث توازن القوى عسكرياً ودولياً، إلّا أنّ الصراع مع حماس معقد".

ويضيف: "إسرائيل تسعى لنزع سلاح الحركة وإخراجها من معادلة الحكم في غزة، لضمان أمن مستدام، لكنّها تصطدم بحقائق ميدانية وسياسية صلبة: حماس ليست مجرّد تنظيم مسلح، بل أصبحت بنية اجتماعية وسياسية متجذّرة في القطاع، يصعب استئصالها من دون تكلفة هائلة".

ويرى الطماوي أن "حماس تدرك محدودية قدرتها على فرض شروط استراتيجية كاملة، لكنّها تراهن على عامل الزمن، واستنزاف الإرادة السياسية الإسرائيلية، واستثمار الضغط الدولي والإنساني. الحركة قد تقبل بتسويات موقّتة، لكنّها ستقاتل للحفاظ على جوهر قوتها العسكرية والسياسية، ولو بأثمان كبيرة".

ويرجّح أن تكون النتيجة "تسوية مفروضة، تتضمن نزعاً تدريجياً للسلاح الثقيل مقابل تحسينات معيشية، مع بقاء ’حماس‘ لاعباً ضمنياً ولو بصورة منقوصة. المعركة الحقيقية ستدور على من ينجح في تكييف هذه التسوية لصالحه على المدى الطويل".

الحرب مستمرّة

وترى المحللة السياسية والباحثة الفلسطينية في الشؤون الدولية د. تمارا حداد أن الأمر سيبقى كما هو، لأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستفيد من الوضع الراهن.

وتقول لـ"النهار": "أوّلاً نتنياهو يستفيد من استمرار الحرب للحفاظ على تماسك حكومته، خصوصاً وزير ماليّته بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".

وتضيف: "يستفيد كذلك من بقائه في الحياة السياسية حتى عام 2026، وهذا يعني استمرار الحرب حتى منتصف العام المقبل. واستمرار الحرب لأسبوعين، حتى زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية، قد يقلّل ثمن التطبيع، فبدلاً من تشكيل الدولة الفلسطينية، ستكون الموافقة على وقف إطلاق النار، بشرط التطبيع السعودي - الإسرائيلي".

وتعتقد أن "حماس تعي هذا، لذا تدرك أنه بعد الأسبوعين يُمكن أن تتوقف الحرب بطلب من ترامب، ما قد يحقّق أملها في البقاء بالقطاع بعد إيجاد حلول لسلاحها وآلية وجودها. حماس لن تتخلّى عن القطاع لأنّه يعتبر أملها الوحيد في بقاء الحركة متماسكة، أو على الأقلّ لها وجود سياسي وكينونة خاصة".

نجاح مشروط

ويتبنّى الباحث المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والدراسات الاستراتيجية محمد وازن رؤية مغايرة، ويقول لـ"النهار": "في ضوء سياسة شدّ الحبل التقليدية بين إسرائيل وحماس، ومعطيات المقترح الأخير الذي رعته مصر بضمانات دولية، تبدو فرص نجاح الوساطة ممكنة ولكن مشروطة بعوامل معقدة ترتبط بحسابات الطرفين الداخلية والإقليمية".

ويضيف: "المقترح المصري متوازن إلى حدّ بعيد، ويعكس خبرة مصر الطويلة في إدارة الأزمات الفلسطينية، إلّا أنّ قابليته للتنفيذ تواجه تحدّيين رئيسيين: الضمانات الأمنية، إذ إن إسرائيل تطلب آليات تحقّق قاسية تضمن عدم عودة التسلّح، وهو أمر معقد لوجستياً وسياسياً. والتحدي الثاني هو الشرعية السياسية، فأي اتفاق مع حماس دون وجود بديل واضح لإدارة القطاع (مثل حكومة تكنوقراط مدعومة دولياً) قد يكون مرفوضاً إسرائيلياً وأميركيّاً".

ويرجّح وازن أن "يتم إحراز تقدّم محدود في المدى القريب، مثل التوصّل إلى هدنة موقّتة، أو اتفاق لتبادل الأسرى، دون التوصّل إلى اتّفاق نهائي شامل في المرحلة الحالية، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام تصعيد متجدّد إذا انهارت التفاهمات الهشّة تحت وطأة الشروط المتبادلة أو الضغوط الداخلية على الطرفين".