أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة: "أحيي الفكر المدروس فوجود رقم قومي لكل عقار أمر هام يساهم في حماية الملكية وعلاقة المالك الدولة".

وأضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن القانون الجديد يواجه النصب والتحايل، مستطردًا: "هناك لغة جديدة في التعامل مع الدولة ومؤسساتها، فنحن نتحدث عن رقم واحد يسهل الميكنة وتسويق العقار وتصدير العقار حيث يكون هناك واحد رقم العقار يكشف تاريخه وتسلسل الملكية والبيع والشراء.

وتابع: أحيي الميكنة التي تدعم سوق العقار ممال يخلق قيمة مضافة عالية جدًا، مضيفًا: نحن مظلومين في قضية تصدير العقار العملية مش سهلة ولا بد من منظومة جديدة ميكنة تصدير العقار.