أفادت مصادر صحفية، بأن مصر تخطط لاستثمار نحو 24 مليار جنيه خلال السنة المالية المقبلة “2025- 2026″، لاستكمال وتنفيذ حزمة من المشروعات بقطاع البنية الأساسية، خاصة الطرق والكباري.

الحكومة تخطط لاستثمار 24 مليار جنيه في قطاع الطرق والكباري

وقالت المصادر، إن هذه الاستثمارات سيتم توجيهها لاستكمال الأعمال الإنشائية بمشروعات الطرق والكباري التي تم إطلاقها خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى العمل على إنهاء 6 كباري علوية على النيل لربط مدن شرق الصعيد بغربها.

وأضافت المصادر، أن الدولة تركز في مشروعات البنية الأساسية على خدمة المناطق السكنية والصناعية والزراعية، وعمل مسارات مرورية لربط محافظات مصر ببعضها، إضافة إلى تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بمرحلتيه الثانية والثالثة.

وأوضحت المصادر، أن الطرق المرصوفة في مصر تضاعفت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة لتصل لأكثر من 130 ألف كيلو متر.

وكانت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي “2025/ 2026” تعمل على تعزيز التنمية وتوفير الاعتمادات المالية لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف محافظات مصر، وأيضا الالتزام بتوزيع الاستثمارات على المحافظات بصورة متناسبة مع احتياجات كل محافظة.

تخصيص استثمارات عامة للتنمية المحلية 28 مليار جنيه

وكشف التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تخصيص استثمارات عامة للتنمية المحلية تبلغ نحو 28 مليار جنيه في خط العام المالي “2025/ 2026″، مع تخصيص 24 مليار و300 مليون جنيه للمُحافظات والجزء المتبقي يخصص لديوان عام وزارة التنمية المحلية.

اقرأ أيضا: ضخ 8 مليارات جنيه استثمارات بمشروعات إنرشيا العقارية خلال 2025 

وبحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الذي اطلع عليه موقع (خاص عن مصر)، فإنه من المخطط توزيع الاستثمارات على برامج التنمية المحلية، وفقا للنسب التي تم تحديدها وهي 56% للطرق والنقل والمواصلات المحلية.

برنامج التنمية الريفية والحضرية

ويتم أيضا تخصيص 11% لبرنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، و8% لبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الريفية والحضرية، و6% لبرنامج التنمية الاقتصاديّة المحلية.

وأوضح التقرير أن مشروعات التنمية المحلية تشمل رصف 1525 طريقا وإنارة 750 شارعا وإنشاء ورفع كفاءة 6 مواقف عامة، وإنشاء وترفيق 64 سوقا ومعرضا، استكمال إنشاء وتطوير 30 مجزرا.

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

وأيضا دعم تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، بالإضافة إلى مشروعات إدارة المخلفات الصلبة ومشروعات العُمران الجسيمة، منوهة أنه رُوعي في التوزيع الإقليمي للاستثمارات المحلية توجيه نحو 35% من الإجمالي لمحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنموية بين المحافظات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط