كشفت الجريدة الرسمية، عن موافقة الرئيس السيسي، على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار، من أجل تمويل سياسات التنمية في مصر.

رسوم قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير

ووفقا للاتفاق، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 17 بتاريخ 26 أبريل 2025، فإن البنك قد وافق على إقراض مصر 500 مليون دولار، حيث يبلغ رسم الحصول على القرض ربع بالمائة 0.25% من مبلغ القرض.

وتبلغ عمولة الارتباط ربع بالمائة 0.25% سنويًا على رصيد القرض غير المسحوب، فيما تكون الفائدة المستحقة الدفع من قبل المقترض عن كل فترة فائدة بمعدل يساوى السعر المرجعي لعملة القرض بالإضافة إلى الهامش المتغير، بشرط ألا تقل الفائدة المستحقة بأى حال من الأحوال عن صفر بالمائة سنويًا.

تحديد الفائدة المستحقة

يأتي ذلك بالإضافة إلى أنه عند تحويل كل أو أى جزء من المبلغ الأصلى للقرض، يتم تحديد الفائدة المستحقة الدفع من قبل المقترض خلال فترة التحويل على هذا المبلغ وفقًا للأحكام ذات الصلة من المادة الرابعة من الشروط العامة لهذا الاتفاق.

ويقوم المقترض بتقديم المعلومات على وجه السرعة من وقت لآخر وفقا لأحكام المادة الثانية كما يطلبها البنك الدولي للإنشاء والتعمير وذلك بشكل مقبول، فيما حدد المقترض وزارة المالية لتتولى نيابة عن المقترض كافة الالتزامات المالية المتعلقة بالقرض.

مواعيد سداد قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير

ويسدد أصل مبلغ القرض في كل 1 مارس و1 سبتمبر بداية من 1 سبتمبر 2029 حتى 1 سبتمبر 2058، بحيث تكون حصة القسط 1.67%، بينما في 1 مارس 2059 اكون حصة القسط 1.47%.

ويعلن المقترض التزامه بالبرنامج وتنفيذه، ولهذا الغرض يتبادل المقترض والبنك من وقا لأخر، بناء على طلب أي من الطرفين وجهات النظر حول إطار سياسة الاقتصاد الكلي للمقترض والتقدم النحرز في تنفيذ البرنامج.

تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج

وقبل كل تبادل لوجهات النظر، يتعين على المقترض أن يقدم إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقريرًا عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج لمراجعته والتعليق عليه تفصيلا كما يطلبها البنك بشكل معقول.

ويتعين على المقترض إبلاغ البنك على الفور بأي موقف من شانه أن يؤثر بشكل ملموس على أهداف البرنامج أو أي إجراء يتم إتخاذه بموجب البرنامج بما في ذلك أي إجراء محدد في القسم الأول من الجدول الأول لهذا الاتفاق.

اقرأ ايضا: بعد خفض العائد 2%.. أفضل شهادات الادخار في البنوك 2025

ويتمثل الشرط الإضافي لنفاذ الاتفاق، أن يكون البنك راضيا عن التقدم الذي أحرزه المقترض في تنفيذ البرنامج وعن مدى ملاءمة إطار سياسة الاقتصاد الكلى للمقترض.

ويصبح هذا الاتفاق سارى المفعول بمجرد تلقى البنك ما يثبت اتخاذ المقترض كافة الإجراءات الدستورية اللازمة من جانبه، حيث أن الموعد النهائى لإعلان النفاذ هو فترة 210 مائتين وعشرة أيام من تاريخ التوقيع، أو أى تاريخ لاحق قد يحدده البنك.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط