- الأحزاب صاحبة الأكثرية العددية على المقاعد «تستسهل» القوائم المغلقة.. جميع أعضاء الحزب من الخبرات السياسية والشعبية.. ونستعد للانتخابات على أعلى مستوى 
 

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تستعد الأحزاب السياسية إلى خوض السباق وعمل التحالفات وتشكيل قوائمها، وسط عدم وضوح الرؤية بين الاستمرار بالعمل بالنظام الحالي "القوائم المطلقة المغلقة" والتي تفضلها الأحزاب ذات الأكثرية البرلمانية، أو التغيير والتحول إلى نظام "القوائم النسبية" والتي يرى أصحاب الخبرات الدستورية والسياسية أنها النظام الأمثل، والذي يضمن تمثيل سياسي لكافة الأطراف المشاركة، واستيعاب الفئات التي نص عليها الدستور، وأكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، أن التحول في النظام الانتخابي يجب أن يتضمن نسبة وتناسب بين الزيادة السكانية وعدد مقاعد البرلمان.. إلى نص الحوار

- أثيرت خلال جلسات الحوار الوطني اقتراحات حول ضرورة تغيير النظام الانتخابي من القائمة المطلقة المغلقة إلى القائمة النسبية.. فما هو افضل نظام وما فائدة كلا منهما؟

تم عقد جلسات كثيرة داخل الحوار الوطني، بشأن النظام الانتخابي وعرض مساوئ ومميزات كلا منهما، لكن الأحزاب السياسية لم تنتهي إلى اتفاق معين، بينما الأمر الوحيد الذي اتفقوا عليه هو فيما يتعلق بطريقة انتخابات المحليات، وتم الاتفاق بنسبة 100%، وكان لي الشرف أن يكون المقترح الذي تقدمت به في هذا الشأن يتم الموافقة عليه بنسبة 100%.

أما بالنسبة فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، فالأحزاب الكبيرة، تفضل بقاء العمل بالقائمة المغلقة بنسبة 50% إلى 50%، أما باقي الأحزاب تريد البحث لها عن دور ولا تريد إهدار الأصوات الانتخابية، وهذا حقها، لذا هي تريد العمل بالقائمة النسبية، لذلك تقدمت بمقترح، وكنت أود الموافقة عليه، وتم رفعه إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن أن يكون نسبة 40% مطلقة، وهذا من أجل استيعاب الفئات "الكوتة" من ضمنها المرأة والتي لا تقل عن 25%، و40% فردي و20% قوائم نسبية، وبهذا نكون أرضينا جميع الأطراف وبما يضمن مشاركة سياسية للأحزاب السياسية المهمشة.

- هناك تخوفات من تقليل عدد نسبة المقاعد الفردي.. كيف يعالجها مقترحك؟

تضمن مقترحي زيادة في مقاعد مجلس النواب على الأقل من 50 إلى 100 مقعدا، وهو ما سيعطي فرصة للقائمة النسبية أن تزيد وكذلك الفردي، وبالتالي يحدث تقسيم للدوائر يتناسب مع الأعداد التي ستزيد، وهو ما سيترتب عليه حل لكل المشكلات.

الأحزاب السياسية تستسهل القائمة المطلقة، خاصة الأحزاب التي تحصل على أعداد كبيرة من المقاعد، فمثلا حزب حصل على 55% وأخر 45%، وهو ما يعنى أن الحزب الأول نسبته الأقوى، وتمثل قوة له، لذا لا يريد تغيير النظام الانتخابي، بينما ماذا يعني حصول الحزب الأخر على 45%؟ وماذا سيكون مصيره؟ بالطبع هذه الأصوات التي تقدر بالملايين لن يكون لها أي قيمة في القائمة المطلقة، وسيتم إهمال أصوات هؤلاء الناخبين وسيخرج من السباق.

بينما العكس تماما، في القائمة النسبية، فلا يتم إهمال نسبة الـ 45% بل تحسب للحزب الذي حصل عليها، اعتبارها، وكذلك الحزب الأخر، إذا حقق 55% من الأصوات تذهب إليه الأصوات، وأنا من وجهة نظري فإن القائمة النسبية هي الأفضل لأنها تحقق ضمان تمثيل كل الأطراف، حيث أرى نه ليس من الكياسة السياسية إهمال أصوات الناخبين لمجرد أنها ليست النسبة الأعلى.

- ما مدى دستورية تغيير النظام الانتخابي من القائمة المطلقة إلى النسبية؟

بالطبع الأحزاب السياسية صاحبة الأكثرية، تحاول إثارة مخاوف حول إمكانية الطعن بعدم الدستورية، وبصفتي رجل متخصص في القانون الدستوري، فإن هذا الكلام "عار تماما من الصحة"، لأن الدستور المصري يسمح بالانتخاب الفردي لوحده أو الانتخاب القائمة المطلقة وحدها أو الجمع بين الاثنين، ما يعني أن هذا الجمع يتيح العمل بالنظام الفردي والقائمة المطلقة أو الفردي والقائمة المطلقة والنسبية، وكذلك الفردي والقائمة النسبية، اختصارا "الدستور أتاح كل الأنظمة وعليك أن تختار ما يناسبك"، وأؤكد أن تغيير النظام الانتخابي لن تؤثر على الناحية الدستورية، بينما ما يؤثر دستوريا هو إهمال الفئات التي نص عليها الدستور "الكوتة"، والمقترح الذي قدمته استوعب كل ذلك، فقد نص على" 40% مطلقة، 40% فردي، و20% فردي".

وبصفتي كنت عضو برلمان سابق، فقد ارتفع عدد الشعب بين 2015 إلى 2025 ، بحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء، نزيد سنويا بنحو 2.5 مليون كل عام، ما يعني أننا في خلال 10 سنوات ارتفع العدد 25 مليون نسمة، يعني تقريبا ربع الشعب، ما يشير إلى أنه من حق هذا العدد المهول أن يكون ليه ممثلين في 10 سنين، وأري من وجهة نظري أن حل جميع الإشكاليات يكمن في عمل النسب التي أشرت إليها، مع التوصية بزيادة عدد مقاعد البرلمان، حيث يمكن أن يصل عدد مقاعد البرلمان إلى حوالي 700 أو 720، والشيوخ إلى 360، وبهذا نستطيع تثبيت هذه النسبة والمقاعد لمدة لا تقل عن 10 سنوات أخرى.

- كيف استعديتم للانتخابات البرلمانية المقبلة؟

حزب الجبهة أغلب أعضائه هم وزراء وبرلمانيين سابقين وسياسيين مخضرمين، ومنهم شخصيات مارست العمل السياسي على مدار 30 عاما، ولهم شعبية حقيقية على الأرض، وليس لدينا ما يقلقنا إطلاقا، كذلك هناك اجتماعات متواصلة للجان على أعلى مستوى، ولا أخفي سرا أن هناك طلبات كثيرة جدا من أعضاء برلمان للانضمام للحزب، حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها.

حزب الجبهة على الرغم من أنه الأحدث على الساحة السياسية، إلا أن جميع أعضائه أصحاب تاريخ سياسي كبير، وناس ذات أيادي بيضاء كثير جدًا، ما يعني أننا حزب له سمعة طيبة، وبالتالي فإن جميع استعدتانا تجري على قدمٍ وساق.

- هل سيتحالف حزب الجبهة مع أحزاب أخرى؟

الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، أكد في أكثر من تصريح سابق، أنه بنسبة كبيرة جدًا، سيكون هناك تحالفات مع الأحزاب السياسية القائمة الموجودة، وأعتقد أن كل هذه الأمور ستتضح عندما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح الباب، وقتها سيبدأ يتبلور الشكل العام وكيف سيكون شكل التحالف، والمقاعد والأماكن التي سنخوض السباق عليها، ومن المرشحين.. إلخ، وأعتقد أن كل هذه الأمور سننتهي منها في غضون شهرا من الأن، وستكون اتضحت الصورة.