قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، اليوم الخميس 24 أبريل، إن البنك يركز على التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. جاء تصريح بيلي خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن. وأضاف أن البنك يراقب عن كثب تأثير الرسوم الجمركية على التجارة العالمية، في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

صدمة النمو وضعف العرض وتأثيراتهما على التضخم

وأشار بيلي إلى أن البنك المركزي سيتناول "الحجج المختلفة" بشأن تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي المحلي، وذلك قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل في الثامن من مايو/أيار. وأوضح أن المشكلة الكبرى تتمثل في ضعف النمو، حيث يتعين على البنك تحليل مدى تأثير ضعف الطلب مقارنة بضعف جانب العرض. وقال بيلي: "ضعف جانب العرض، للأسف، له تأثير صعودي على التضخم". لذلك، يتعين على البنك الموازنة بين هذين العاملين أثناء اتخاذ القرارات المستقبلية.

التحديات المتوقعة وتوجهات التضخم

من جهة أخرى، أضاف بيلي أن قوى أوسع قد تؤثر على معدلات التضخم في الاتجاهين. على سبيل المثال، قد تؤدي إعادة توجيه الصادرات التجارية إلى أسواق أخرى إلى تقليص التضخم، في حين أن الإجراءات الانتقامية من الحكومة البريطانية رداً على الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤدي إلى دفع التضخم نحو الارتفاع. ومع ذلك، شدد بيلي على أن الحكومة البريطانية لا تبدو مرجحة لاتخاذ إجراءات انتقامية في الوقت الحالي.

التوقعات الاقتصادية: خفض نمو المملكة المتحدة

على صعيد آخر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في 2025، حيث تراجعت التوقعات من 1.6% إلى 1.1%، وذلك بسبب تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. إضافة إلى ذلك، أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة أسعار الطاقة على الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة. وعلى الرغم من هذه التوقعات السلبية، لا يزال الوضع الاقتصادي غارقًا في حالة من عدم اليقين بسبب المفاوضات الجارية بين الدول بشأن سياسة ترامب المتشددة.

رغبة المملكة المتحدة في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

على الرغم من التحديات الاقتصادية، أعرب المسؤولون في المملكة المتحدة عن أملهم في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. وأشار نائب الرئيس الأميركي، جيه. دي. فانس، إلى أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بين البلدين. وأوضح أن هذا الاتفاق سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

توقعات الفائدة والنمو في المملكة المتحدة

في آخر اجتماعاته في مارس/آذار، أبقى بنك إنكلترا على معدل الفائدة دون تغيير عند 4.5%. ومع ذلك، تتوقع الأسواق في الوقت الحالي أن يقوم بنك إنكلترا بخفض معدلات الفائدة إلى 4% بحلول أغسطس/آب، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد البريطاني، بما في ذلك التوقعات بنمو أضعف، إلى جانب تباطؤ التضخم.

يشير ذلك إلى أن بنك إنكلترا سيحتاج إلى اتخاذ قرارات دقيقة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية والضغوط المحلية.