كشف تقرير (مؤشر الذكاء الاصطناعي في دول الخليج)، الذي أطلقته مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية (BCG) خلال مشاركتها في فعاليات (أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي)، التي ستستمر حتى يوم 25 من أبريل الحالي، موقع دول مجلس التعاون الخليجي الست ضمن المشهد التنافسي العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويسلط التقرير الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزته المنطقة، مع التركيز في الفجوات التي لا تزال تعيق تحقيق الريادة العالمية، ويقدم توصيات لتعزيز القدرات المحلية والابتكار.

تصنيف دول الخليج في مشهد الذكاء الاصطناعي:

صنف التقرير كلًا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في فئة (المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي)، ويعزو التقرير هذا التصنيف المتقدم إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولتان في صياغة إستراتيجيات وطنية طموحة للذكاء الاصطناعي وتطبيقها، بالإضافة إلى الاستثمارات في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

في حين صنف التقرير بقية دول الخليج، وهي: قطر وعمان والبحرين والكويت، ضمن فئة (الممارسين)، وهي دول أحرزت تقدمًا في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن التقرير يشير إلى أنها لا تزال في مراحل مبكرة مقارنةً بالمنافسين وتحتاج إلى المزيد من العمل والجهد.

معايير التقييم ومنهجية التقرير:

أوضح الدكتور أكرم عوض، المدير الإداري والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية (BCG)، أن هذا التقرير يستند في تقييمه إلى (المؤشر العالمي لجاهزية الذكاء الاصطناعي) الذي تعده المجموعة ويغطي 73 دولة حول العالم.

ويقيس هذا المؤشر مدى جاهزية الدول في تبني الذكاء الاصطناعي ضمن إطار تحليلي شامل يُعرف باسم (ASPIRE)، الذي يقوم على تقييم ستة أبعاد أساسية للجاهزية، وهي: الطموح، والمهارات، والسياسات، والاستثمار، والبحث والتطوير، والمنظومة التقنية المتكاملة (Ecosystem)، وذلك عبر تحليل أكثر من 30 مؤشرًا دقيقًا، مما يتيح فهمًا أعمق لمدى جاهزية كل دولة لتوسيع نطاق مبادرات الذكاء الاصطناعي وتنفيذها  خدمةً لطموحها الوطني وتحقيقًا لتطلعاتها نحو الريادة العالمية.

موقع دول الخليج في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي:

1- الطموح في مجال الذكاء الاصطناعي مرتفع:

أظهر التقرير أن دول الخليج سجلت مجتمعة معدلًا مرتفعًا بلغ 4.6 من أصل 5 نقاط في بُعد (الطموح)، مما يضعها على مسافة قريبة من الدول الرائدة عالميًا مثل: الولايات المتحدة والصين وسنغافورة. ويعكس هذا الطموح العالي امتلاك معظم دول المنطقة إستراتيجيات وطنية واضحة ومحددة للذكاء الاصطناعي وتأسيس هيئات حكومية متخصصة للإشراف على تنفيذها.

إذ تمتلك كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي إستراتيجية وطنية أو خريطة طريق محددة بوضوح للذكاء الاصطناعي، فقد أطلقت الإمارات إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2031، وعينت أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، مما يعكس أقصى درجات الالتزام السياسي.

وأنشأت المملكة العربية السعودية، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بهدف الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

كما تعكس رؤية قطر الوطنية 2030، وبرنامج عمان للذكاء الاصطناعي ضمن رؤية 2040 هذا الطموح الموحد والتوجه الإستراتيجي نحو الذكاء الاصطناعي كمحرك للمستقبل.

2- تطوير البنية التحتية الرقمية:

تقوم دول الخليج باستثمارات ملموسة ومهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة، وتتصدر الإمارات المشهد بامتلاكها 35 مركز بيانات متطور وتسجيلها أعلى إنفاق سحابي عام للفرد في المنطقة  – ما يصل إلى 228 دولار أمريكي – مما يعكس كثافة الاعتماد على الخدمات السحابية.

وفي المملكة العربية السعودية، تبنت نسبة تبلغ 72% من الشركات إستراتيجية واضحة لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، مدعومة بالبنية التحتية السحابية والحوسبة العالية الأداء، كما تعمل عُمان والكويت أيضًا على توسيع بنيتهما التحتية الرقمية من خلال إقامة شراكات إستراتيجية مع عمالقة التكنولوجيا مثل: مايكروسوفت وجوجل كلاود.

3- الاستثمار في البحث والتطوير (R&D): 

أطلقت المملكة العربية السعودية والإمارات صناديق استثمارية كبرى ومخصصة للذكاء الاصطناعي، ومع ذلك يشير التقرير إلى أن النشاط الأوسع لرأس المال المخاطر في هذا المجال لا يزال في مراحله الأولية ويحتاج إلى المزيد من التحفيز.

كما أن ناتج البحث العلمي في دول المنطقة محدود، إذ تنتج معظم الدول أعدادًا متواضعة نسبيًا من براءات الاختراع أو أوراق البحث الأكاديمية المتخصصة مقارنةً بالدول الرائدة.

فقد أظهر التقرير أن الإمارات تتصدر المشهد الإقليمي بإطلاقها مبادرة استثمارية سيادية مخصصة بقيمة تبلغ 100 مليار دولار أمريكي، ومع ذلك، نوه التقرير إلى أن الإمارات لا تزال متأخرة عن الرواد العالميين في توليد ابتكارات عالمية ذات تأثير واسع.

في حين جذبت المملكة العربية السعودية صفقات واستثمارات تجاوزت قيمتها 14.9 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال مؤتمر (ليب 2025)، وتستهدف الوصول إلى استثمارات جديدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي تبلغ 75 مليار ريال بحلول عام 2030.

4- الكفاءات لا تزال تشكل تحديًا أساسيًا:

لقد حققت المملكة العربية السعودية والإماراتنجاحًا كبيرًا وواعدًا في استقطاب المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والاحتفاظ بهم، ومع ذلك لا تزال أعدادهم محدودة نسبيًا، إذ  تضم المملكة العربية السعودية ما يقرب من 5000 متخصص، والإمارات ما يقرب من 7000 متخصص.

ويصبح هذا التحدي أكثر وضوحًا عند مقارنته بنجاح دول منافسة أخرى مثل: ألمانيا التي يتجاوز عدد المتخصصين فيها 40000 متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعلاوة على ذلك لم تنجح بعض دول الخليج مثل: قطر والكويت وعُمان حتى الآن في بناء منظومات تقنية مستدامة ومكتفية ذاتيًا للكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، حتى في ظل وجود برامج وطنية لتنمية المهارات والتأهيل في هذه الدول، مثل: مبادرات قطر المحلية وبرنامج (تمكين) في عُمان.

5- التحدي الأكبر.. الانتقال من الطموح إلى التنفيذ:

كشف التقرير أن الرؤية والطموح موجودان بقوة لدى دول الخليج، ولكن تكمن التحديات الرئيسية في التنفيذ، وبحسب التقرير، فإن المرحلة القادمة تتطلب بنحو حاسم تطوير الكفاءات المحلية، وتعزيز البحث العلمي المتقدم، وزيادة حجم التمويل المخصص لتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومن بين التحديات الإضافية، تأخر تطوير الذكاء الاصطناعي باللغة العربية مقارنة باللغة الإنجليزية، مما يحد من فعالية التطبيقات المحلية، وشدد التقرير ضرورة تطوير حلول محلية، خاصة في القطاع الصحي، بدلًا من الاعتماد على الحلول الخارجية.

التوصيات.. خريطة طريق للمرحلة القادمة:

قدم التقرير مجموعة من التوصيات لصُنّاع القرار في دول الخليج للتعامل مع هذه التحديات، وقد شملت:

• تطوير الكفاءات: تسريع برامج التدريب المحلية وتسهيل استقطاب الكفاءات العالمية.
• تعزيز البنية التحتية: توسيع الوصول إلى مراكز البيانات والحوسبة العالية الأداء اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
• تعزيز الشراكات: تعزيز الشراكات القائمة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
• زيادة التشاركية في البيانات: تطوير تشريعات تشجع على مشاركة البيانات بين القطاعات مع الحفاظ على الخصوصية.
• دعم الشركات الناشئة: توفير فرص الأعمال للشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، خصوصًا لحل التحديات في القطاع العام، وتقليل الاعتماد على الحلول العالمية وبناء قاعدة محلية قوية قادرة على معالجة التحديات وتسريع التبني والانطلاق إقليميًا وعالميًا.

وقد خلص التقرير إلى أن الأسس موجودة بالفعل في دول الخليج، لكن تحويل الطموح الوطني إلى تأثير عالمي يتطلب رهانًا استراتيجيًا قويًا على ثلاثة محاور مترابطة وهي: تطوير الكفاءات البشرية وتنميتها، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتحقيق التكامل الإقليمي بين دول المنطقة في جهودها ومواردها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط