في تطور مقلق يعيد التوترات بين الهند وباكستان إلى الواجهة، أقدمت الحكومة الهندية صباح الخميس على إصدار قرار يطلب من جميع المواطنين الباكستانيين المقيمين في أراضيها مغادرتها قبل تاريخ 29 أبريل.

يأتي ذلك عقب هجوم دامٍ استهدف موقعاً سياحياً في منطقة بيهالغام الجبلية الواقعة في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، أسفر عن مقتل 26 شخصاً، بينهم عدد من السياح.

تأشيرات معلقة ومغادرة إجبارية

وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الهندية أن الحكومة قررت تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين “بشكل فوري”، كما طلبت من جميع الموجودين حالياً في الهند المغادرة قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم، حيث حُدد تاريخ 27 أبريل للتأشيرات العادية و29 أبريل للتأشيرات الصحية.

القرار جاء بعد ساعات من الهجوم الذي وصفه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بـ”المجزرة الوحشية”، محمّلاً مسؤوليتها لما وصفه بـ”دعم باكستان المتواصل للجماعات الإرهابية”.

باكستان تغلق حدودها البرية والجوية مع الهند وتحذر بشأن مياه السند

لم تتأخر إسلام أباد في الرد على القرارات الهندية، معتبرة أن أي تهديد تتعرض له سيادتها الوطنية سيُقابل بإجراءات حازمة.

وفي تصعيد لافت، أعلنت باكستان إغلاق حدودها البرية والمجال الجوي مع الهند، إلى جانب وقف التجارة الثنائية وطرد كافة الدبلوماسيين الهنود من أراضيها.

كما جرى تعليق منح التأشيرات للهنديين.

وأطلقت الحكومة الباكستانية تحذيراً شديد اللهجة، مشيرة إلى أن أي محاولة من قبل الهند لإغلاق نهر السند – الذي ينبع من أراضيها – ستُعتبر “عملاً حربياً”، محذرة من تداعيات “كارثية” لمثل هذا التصعيد.

اقرأ أيضا: تعليق معاهدة السند يُشعل التوتر بين الهند وباكستان- هل تندلع الحرب المائية؟

إجراءات هندية متلاحقة: طرد دبلوماسيين وتعليق اتفاقيات

من جانبها، لم تتوقف الإجراءات الهندية عند حد طرد المواطنين الباكستانيين.

فقد أعلنت نيودلهي طرد عدد من الدبلوماسيين الباكستانيين، بمن فيهم مستشارون عسكريون، مع وعد باتخاذ خطوات إضافية خلال الأسبوع المقبل.

كما علّقت الهند اتفاقية نهر السند المائية التي تعود لعام 1960، والتي كانت تُعد من الركائز الأساسية لتقاسم الموارد بين البلدين، ما اعتبره مراقبون مؤشراً خطيراً على دخول العلاقات الثنائية مرحلة غير مسبوقة من التوتر.

كذلك أغلقت السلطات الهندية المعبر الحدودي الرئيسي مع باكستان، وأمهلت بعض حاملي التأشيرات الباكستانية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

رئيس الوزراء الهندي يتوعد بـ”العدالة”

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يُعرف بمواقفه المتشددة تجاه باكستان، تعهّد بملاحقة كل من وصفهم بـ”الإرهابيين وداعميهم”، قائلاً: “سنُلاحقهم إلى أقاصي الأرض، وسينالون عقاباً يفوق تصورهم”.

وبالتوازي، أصدرت الشرطة الهندية بلاغاً بأسماء ثلاثة من المشتبه بتنفيذهم الهجوم، مشيرة إلى أن اثنين منهم يحملان الجنسية الباكستانية، بينما الثالث من سكان كشمير المحليين.

وقالت مصادر أمنية هندية لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بيسي” إن ما يقرب من 1500 شخص تم توقيفهم في كشمير للتحقيق معهم على خلفية الهجوم، في خطوة أثارت قلقاً حقوقياً داخلياً ودولياً بشأن الاعتقالات الجماعية.

إسلام أباد تنفي وتطالب بتحقيق مستقل

في المقابل، نفت الحكومة الباكستانية أي صلة لها بالهجوم الذي وُصف بأنه “واحد من أكثر الاعتداءات دموية في كشمير خلال السنوات الأخيرة”.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها ستعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن القومي، بهدف مناقشة الرد المناسب على التصعيد الهندي.

كما أصدرت بياناً عبّرت فيه عن “الأسف لفقدان أرواح بشرية”، مشددة على أن “الهند تسعى إلى استخدام هذا الهجوم ذريعة لتبرير عدائها المستمر تجاه باكستان”.

دعوات داخلية للتهدئة ومواقف متباينة

على المستوى المحلي، حاول بعض القادة الكشميريين تهدئة الأوضاع، حيث دعا عمر عبد الله، رئيس وزراء الشطر الهندي من كشمير، إلى عدم تحميل السكان المحليين مسؤولية الهجوم، مؤكداً أن الكشميريين “دفعوا ثمناً باهظاً للنزاع المستمر منذ عقود”.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، قال عقيب تشايا، صاحب فندق في بيهالغام: “لا يمكننا أن نستوعب ما حدث. السياح يأتون إلينا منذ عقود، ولم يتعرضوا من قبل لأي خطر. هذه الجريمة تهدد قطاع السياحة بأكمله”.

هذا ويُعد إقليم كشمير من أبرز بؤر التوتر في جنوب آسيا، حيث يطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة عليها، رغم أن كلاً منهما يسيطر فقط على جزء منها. وقد خاض البلدان ثلاث حروب كبرى منذ الاستقلال عام 1947، اثنتان منها بسبب كشمير.

في أعقاب الهجوم، صدرت إدانات دولية واسعة، مع دعوات لإجراء تحقيق مستقل وشفاف، وتجنب خطوات أحادية قد تؤدي إلى حرب شاملة. إلا أن غياب الثقة المتبادل بين نيودلهي وإسلام أباد يجعل من أي وساطة دولية مهمة شاقة.

ورغم أن قرارات سابقة من مجلس الأمن دعت إلى استفتاء يحدد مصير كشمير، فإن الهند ترفض هذا الطرح، معتبرة أن الانتخابات المحلية التي أجريت في الإقليم تُعد دليلاً على موافقة السكان على الانضمام للهند.

وفي ظل التصعيد الراهن وتعليق الهند لمعاهدة مياه السند، أكدت باكستان أنها تعتبر أي خطوة من جانب الهند للتلاعب بإمدادات المياه “عملاً حربياً”، ما يهدد بتحويل الأزمة السياسية إلى كارثة بيئية وإنسانية، قد ينجم عنها اشتباكات عسكرية بين الطرفين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط