أشار وزير العدل عادل نصار، في مقابلة عبر قناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "الوزراء تبنّوا البيان الوزاري وحصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح مطلب مبني على رغبة بناء الدولة"، وقال: "لا توتر داخل الحكومة حيال موضوع حصر السلاح ونرفض أي انتهاك اسرائيلي للسيادة".

ولفت إلى أنّه "ما من شروط وضعت من قبل "حزب الله" حتى الآن لتسليم السلاح"، مضيفًا "الجيش اللبناني يقوم بدوره وسلكنا الطريق الصحيح وعلينا أن نكون كلنا تحت سقف القانون والدولة الضامنة للجميع".

إلى ذلك، أوضح نصار أنّ "مجلس القضاء الأعلى يقوم بدوره كاملاً والتعيينات القضائية تتم من دون أي مُحاصصة"، مشيرًا إلى أنّه "لا يوجد شغور في النيابة العامة المالية ونوفّر نوعًا من الحماية للقضاة للقيام بدورهم والمطلوب الرصانة والعمل الجدي وحماية حق الدفاع".