كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 22 أبريل 2025 11:59 صباحاً - خطابٌ سامٍ لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد في رمضان الفائت، وآخر في رمضان الذي سبقه، وبينهما جهود لم تنقطع تحلّت بسيف العدل... هكذا يُمكن تلخيص ملف الهوية الوطنية.

بتوجيهات سامية، في خطاب العشر الأواخر من رمضان قبل الفائت، قال سمو الأمير إنه «ثبت للجميع مدى الضرر الفادح الجسيم الذي لحق بالهوية الوطنية من خلال العبث بالجنسية الكويتية»، لتشكّل إشارة البدء في ملف الحفاظ على الهوية الوطنية.

وفي الخطاب الذي ألقاه سموه في 10 مايو 2024، قال سمو الأمير: «لابد أن أوضح بشكل لا لبس فيه أو غموض أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف نولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولاً. فمَنْ دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق ومَنْ انتحل نسباً غير نسبه أو مَنْ يحمل ازدواجاً في الجنسية أو وسوست له نفس أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها واستفاد من خيرات البلاد من دون حق وحرم مَنْ يستحقها من أهل الكويت. فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء... فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى وسوف يُعاد النظر فيها».

مع بدء عملها إثر صدور مرسوم تشكيلها في 12 مايو 2024، تلقفت الحكومة التوجيهات السامية لتتم ترجمتها عملياً لخريطة طريق، لبناء «سور الكويت الرابع» للحفاظ على الهوية الوطنية للبلاد، ولم يمر سوى 12 يوماً حتى صدر مرسوم أميري بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف واصلت الليل بالنهار، عبر مراحل متعددة من الدراسة الدقيقة لكل ملف على حدة، مستعينة بالمعلومات التي تردها وإثبات الدليل والتدقيق عليها، بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لترسيخ أسس الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء للوطن.

وفي خطوة لافتة للمضي قدماً في هذا الملف، صدر المرسوم بقانون 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، الذي نص على أنه لا تجنيس لزوجة المتجنَّس، ولا تجنيس لزوجة الكويتي، وإلغاء حالات تجنيس أبناء الكويتية، وإلغاء طلبات التجنيس لحملة إحصاء 1965، واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في المنح أو السحب.

وأعقبت ذلك خطوة مشابهة تمثلت في صدور مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة (16) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، نص على «استرداد جميع ما صرف ومنح من مزايا لمن تُسحب جنسيته بسبب حصوله عليها عن طريق الغش، وحرمان مَنْ تُسحب جنسيته بسبب حصوله على جنسية دولة أخرى من جميع المزايا والحقوق التي كان يتمتع بها ككويتي، والحرمان من المزايا لمَنْ تُسحب جنسيته للمصلحة العليا أو ارتكاب أفعال تخدش الولاء للكويت أو تمثل جريمة مخلة بالشرف، وإذا كان سحب الجنسية لأسباب أخرى يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقاً للمصلحة العامة».

وواكب هذا الجهد تأكيد الشيخ فهد اليوسف أن «جميع مواد الجنسية ستفتح»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «موضوع الجنسية شائك وطويل».

وتوج هذا المجهود المتواصل بتوجيه أميري جديد في خطاب العشر الأواخر من رمضان الماضي، قال فيه سمو الأمير: «نسأل الله أن يعيننا حتى نسلم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب التي علقت بها».

وكانت أحدث محطة في هذا الملف، صدور القرار الوزاري 678 / 2025، عن وزارة الداخلية، في شأن ضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية، حيث تضمن تحديد 3 وسائل يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية، وفقاً للأسس والضوابط المحددة بالقرار وهي: تحليل البصمة أو السمات الوراثية، والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وأي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلاً.

أبرز المحطات

• 27 مايو 2024: صدور المرسوم الأميري بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.• 23 ديسمبر 2024: صدور المرسوم بقانون 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري 15 لسنة 1959.

• 31 ديسمبر 2024: صدور مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة (16) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

• 13 مارس 2025: تأكيد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف أن جميع مواد الجنسية ستفتح وأن موضوع الجنسية شائك وطويل.

• 19 أبريل 2025: صدور القرار الوزاري 678 / 2025، عن وزارة الداخلية، في شأن ضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية.

الأسوار الثلاثة

سور الكويت هو سور تاريخي شُيِّد حول مدينة الكويت والتي بُني حولها خلال تاريخها 3 أسوار.

وقد هُدم آخر هذه الأسوار العام 1957 نتيجة التوسع العمراني للمدينة.

يعود تاريخ بناء السور الأول إلى 1760 وبلغ طوله 750 متراً وهو أول سور عرفته الكويت، فيما شُيّد السور الثاني العام 1814 واحتوى على 5 أبواب وبلغ طوله 2300 متر.

أما السور الثالث فقد تم بناؤه في العام 1920.

وكان تشييد هذه الأسوار لأغراض دفاعية.

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع الخليج 365، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 365. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 365. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 365 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.