تتزايد المساعي الإقليمية في هذه الأيام، بقيادة مصر وقطر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط نقاشات حول مستقبل الحكم في القطاع، وإمكانية تولي السلطة الفلسطينية أو هيئة توافقية إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، في حال وافقت حركة حماس على التخلي عن إدارة القطاع ضمن تسوية شاملة.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء القطري يقود جهوداً لإحياء المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، بعد حالة الإحباط المتنامية في الشارع الفلسطيني نتيجة بطء المفاوضات واستمرار تعثر إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب.

على الأرض، يعيش القطاع على وقع احتجاجات متزايدة، يخرج فيها المواطنون للمطالبة بإنهاء الحرب ووقف نزيف الدم، وسط ظروف إنسانية قاسية وأزمة معيشية خانقة. وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر تجمعات في عدة مناطق من غزة، حمل المشاركون فيها لافتات تندد باستمرار القتال، وتدعو إلى التغيير السياسي، بما في ذلك مطالبات بتنحي حركة حماس. ومن الشعارات التي تكررت: "بدنا نعيش"، و"حماس برا".

وفي مظاهرات عُرفت باسم "جمعة الغضب"، عبّر المواطنون عن غضبهم من تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية، ورفعوا لافتات كُتب عليها: "أطفالنا مش أرقام"، و"السلام حقنا"، و"كفى دماراً".

أحد المشاركين في تلك الفعاليات قال في حديث لوكالة فرانس برس، طالباً عدم ذكر اسمه: "الناس ما عاد عندها طاقة تتحمل. تجمعنا قرب خيام النازحين في بيت لاهيا، وصرنا نهتف لوقف الحرب. البعض عبّر عن رفضه لحماس، واعتبر أن استمرار الوضع بهذا الشكل يعني مزيداً من الكوارث".

وأشار مشارك آخر إلى أن بعض التصريحات الصادرة عن قيادات في حماس، والتي وُصفت بأنها تبريرية لسقوط الضحايا، زادت من حدة التوتر في الشارع، وأضعفت شعور السكان بالتمثيل.

وتحت ضغط الشارع، تبرز دعوات داخلية لضرورة التوافق الفلسطيني على صيغة جديدة لإدارة القطاع، في حال الوصول إلى وقف لإطلاق النار. وفي هذا السياق، تتحدث مصادر مطلعة عن قبول ضمني من أطراف إقليمية بفكرة تشكيل هيئة فلسطينية مدعومة من الفصائل الوطنية، تتولى المرحلة الانتقالية في غزة.

ورغم الرفض الإسرائيلي العلني، خاصة من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، يرى مراقبون أن الوسطاء الإقليميين ما زالوا يبحثون عن صيغة مقبولة تسمح بإنهاء الحرب، وتفتح الباب أمام إعادة الإعمار وضمان استقرار طويل الأمد في القطاع.

وتُظهر التقديرات الصادرة عن مصادر طبية فلسطينية ودولية أن الحرب، المستمرة منذ عدة أشهر، أسفرت عن دمار غير مسبوق في البنية التحتية، وتهجير ما يقارب مليوني مواطن، إضافة إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص، وإصابة ما يزيد عن 110 آلاف آخرين.

يقول المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة إن "التحول في المزاج الشعبي أصبح واضحاً للجميع"، مؤكداً أن "استمرار الحرب يهدد بانفجار داخلي، ما لم يتم الاستماع لصوت الناس الذين فقدوا كل شيء تقريباً".