مسقط في 22 أبريل / العُمانية / أقيمت اليوم بمسقط
أعمال النسخة الثانية لندوة / إعادة تدوير خردة الألمنيوم/ وتهدف إلى الإسهام في
إثراء قطاع إعادة تدوير خردة الألمنيوم وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في
سلطنة عُمان،
تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس
هيئة البيئة.

وتأتي هذه الندوة التي تنظمها شركة صحار ألمنيوم
بالتعاون مع هيئة البيئة، كونها منصة تجمع أبرز الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع
صناعة الألمنيوم ومجموعة من الخبراء، وصانعي السياسات لتبادل الرؤى والخبرات
واستعراض أحدث التوجّهات العالمية وأطر الاستدامة ومستقبل إعادة تدوير خردة
الألمنيوم في سلطنة عُمان.

وقال المهندس سعيد بن محمد المسعودي الرئيس
التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم في كلمة له إن الندوة تهدف إلى تبادل المعرفة ووجهات
النظر بين المشاركين ونخبة من خبراء الصناعة للخروج بتوصيات سياسية قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن الندوة تشتمل عقد جلسات نقاشية حول
“صناعة إعادة التدوير: التحديات التشغيلية والاستدامة”، و”آفاق
الاستثمار لقطاع إعادة التدوير.”وتستعرض الاتجاهات والتحديات والفرص في مجال
إعادة التدوير ، مؤكدًا التزام صحار ألمنيوم بتطوير صناعة إعادة تدوير الألمنيوم.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان تمتلك القدرة على أن
تصبح مركزًا رئيسيًا لإعادة تدوير خردة الألمنيوم، يخدم الصناعة بأكملها في دول
مجلس التعاون الخليجي، ويتطلب هذا الأمر من الشركاء في هذا القطاع العمل معًا
لتحقيق هذه الرؤية.

وأفاد أن صحار ألمنيوم وضعت إعادة تدوير خردة
الألمنيوم ضمن أولوياتها منذ العام الماضي، حيث قامت بإعادة تدوير حوالي ٣٥٠٠ طن من
خردة الألمنيوم في عام ٢٠٢٤، وستواصل إعادة تدوير أكثر من ٣٥٠٠ طن من خردة
الألمنيوم في عام ٢٠٢٥.

من جانبه قال المهندس محمد بن سيف الكلباني مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة في
تصريح له إن هيئة البيئة خلال الخمس سنوات الماضية عملت على وضع الإجراءات ومسودة مشروع قانون النفايات في سلطنة عُمان بالإضافة إلى السياسة الوطنية لإدارة
النفايات في سلطنة عُمان.

وأضاف أن الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
من القطاعين الحكومي والخاص أعلنت مؤخرًا عن وضع استراتيجية وطنية لإعادة التدوير في
سلطنة عُمان، كما أصدرت الهيئة عام 2020 لائحة وطنية تنظم عملية تصدير النفايات
بمختلف أنواعها مثل نفايات الإطارات وحديد الخردة والألمنيوم والنحاس بالإضافة إلى
نفايات الأوراق وزيوت الطبخ والعادية، مشيرًا إلى أن اللائحة ساهمت في إيجاد فرص عمل
وطنية للشباب من خلال إدارة شركات إعادة تدوير النفايات.

وأفاد أن الندوة تأتي استكمالًا للجهود التي تقوم
بها الهيئة لإعادة تدوير النفايات من خلال إيجاد منصة تجمع الخبرات وأصحاب المصانع
ذات العلاقة لتبادل البيانات والتنسيق بينها لتوفير فرص استثمارية في هذا القطاع
بسلطنة عُمان.

واختتم قائلًا إن هيئة البيئة وضعت السياسة الوطنية
لإعادة تدوير النفايات في سلطنة عُمان وكذلك القوانين البيئية التي تنظم عملية إدارة
النفايات.

وشهدت
أعمال الندوة مشاركةَ عدد من المتحدثين المتخصصين من داخل سلطنة عُمان وخارجها في
مجال الاستدامة والاقتصاد الدائري، وصناعة الألمنيوم وتدوير خردته.

وتخللت أعمال الندوة عقد جلستين نقاشيتين؛ بحثت الأولى
أبرز التحديات العملية والاستراتيجية التي تواجهها المؤسسات العاملة في قطاع إعادة
التدوير، وركزت على كيفية استفادة بعض الصناعات الرائدة في سلطنة عُمان ومنطقة
الخليج في عملياتها من قطاع إعادة التدوير.

وتطرّقت بالحديث حول الجانب التنظيمي وآخر
المستجدات في قطاع إعادة التدوير في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى دور السياسات
والتشريعات في المساهمة للتغلّب على التحديات اللوجستية والامتثال لأفضل الممارسات
في إعادة التدوير.

وسلّطت الجلسة النقاشية الثانية الضوء على الآفاق
الاقتصادية ومُمكّنات الاستثمار اللازمة في قطاع صناعة الألمنيوم وإعادة تدوير
خردته، وركّزت على تحديد التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
والأدوات والحوافز وأنظمة الدعم التي تحتاجها لضمان استدامة أعمالها في هذه
الصناعة.

وناقش المشاركون خلال الجلسة مدى إمكانية سياسات
التجارة، ولوائح الاستيراد والتصدير، والتعاون الإقليمي وتحفيزها اقتصاد إعادة
التدوير، كما جرى استعراض السياسات المالية المبتكرة، والاستثمارات التي تُركّز
على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتمويل الأخضر، والشراكات بين
القطاعين العام والخاص التي يُمكن أن تُسرّع التنمية المستدامة في مجال إعادة
تدوير خردة الألمنيوم.

/ العُمانية /

مصبح الحسني